أسباب انخفاض سعر الدولار عالميا، خبيرة مصرفية: ترامب كلمة السر

أسباب انخفاض سعر الدولار عالميا قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن هناك فرقًا جوهريًا بين تحركات الدولار عالميًا وسعره محليًا في مصر، مشيرة إلى أن انخفاض سعر الدولار على المستوى العالمي يعود إلى سياسات اقتصادية داخلية في الولايات المتحدة.

أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

وأضافت “رمسيس” في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أنه من أبرز تراجع سعر الدولار، هو فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرائب وجمارك على العديد من الدول، ما أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، ومعدلات النمو، والتضخم داخل أمريكا، وبالتالي انعكس على تراجع قيمة الدولار أمام سلة العملات الأخرى.

اليورو أكبر من الدولار

وأوضحت أن هذه التطورات دفعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للتأكيد على أن الاهتمام في المرحلة المقبلة سيكون أكبر باليورو، الذي يتمتع حاليًا بدرجة من الاستقرار تفوق الدولار.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في مصر

أما على الصعيد المحلي، فأكدت الدكتورة حنان رمسيس، أن الدولار في مصر يتأثر بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، والتزامات الدولة بالدين الخارجي.

خروج الأموال الساخنة أكثر من 800 مليون دولار

ولفتت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد السوق المصري خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة تخطى 800 مليون دولار في يوم واحد، ما دفع الدولة إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه لضبط السوق ومنع تحقيق المستثمرين لأرباح مزدوجة من الفائدة المرتفعة وفروق العملة.

مرونة سعر الصرف

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن سياسات الدولة حاليًا تعتمد على مرونة سعر الصرف، خاصة مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، ضمن شروط الحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وتشمل هذه السياسات السماح بتحركات مدروسة في سعر الصرف، تعكس واقع السوق، وتمنع الاختلالات الكبرى.

وفيما يخص التوترات الجيوسياسية، أكدت أن تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار في العقود الآجلة، ما انعكس بدوره على الأسعار الفعلية في السوق المصري، حيث بلغ خلال الفترة الماضية لسعر الدولار 50.80 جنيه، ورغم أن هذه التحركات قد تبدو سريعة، فإنها تعتبر صحية طالما تتم وفق معادلة العرض والطلب.

نصائح للمستثمرين

وقدمت الدكتورة حنان رمسيس نصائح مهمة للمستثمرين، موضحة أن القرار الاستثماري الآن يجب أن يعتمد على نوع النشاط والمخاطر المرتبطة به، ففي ظل الأزمات، ترتفع أهمية القطاعات المرتبطة بالسلع الغذائية والأدوية والمواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد، التي سيكون لها دور كبير في خطط الإعمار ما بعد الأزمات.

وشددت على ضرورة التأكد من استمرارية سلاسل الإمداد، خاصة مع التهديدات المرتبطة بغلق مضيقي هرمز وباب المندب، ما قد يرفع تكلفة التجارة ويؤثر على حركة الصادرات والواردات.

كما نوهت إلى ضرورة التحوط من ارتفاع أسعار النفط والغاز، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح، خاصة في حال الإخفاق في الالتزام بجداول التوريد أو شروط التعاقدات الدولية.

الاستثمار في البورصة.. مخاطرة عالية وفرص محتملة

وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، رأت رمسيس أن الاستثمار في البورصة حاليًا عالي المخاطر، لكنه يحمل أيضًا فرصًا كبيرة لبعض المستثمرين ممن يجيدون اقتناص الفرص وقت الأزمات، وقالت إن البعض يعتبر أن "الأزمات تصنع الثروات"، فيقومون بتكوين مراكز شرائية عند مستويات منخفضة، انتظارا لانتعاش السوق مع أي بوادر تهدئة.

رمسيس: مخاوف الإمدادات ترفع تكلفة التجارة.. والاستثمار يحتاج تحوط

واختتمت بالتأكيد على أهمية إدارة المخاطر بحذر، سواء في التداول أو التجارة أو الاستثمار، خاصة في ظل احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة، مشيرة إلى أن بعض القطاعات قد تستفيد حتى من مخلفات الحرب (الخردة)، إلا أن الناجين الحقيقيين هم من يتخذون قرارات مدروسة ويملكون استراتيجيات تحوط فعالة.