نظر دعوى وقف ظهور سعد الدين الهلالي إعلاميًا ومنعه من الفتوى والتدريس
قضية سعد الدين الهلالي، تنظر محكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين، بعد قليل ، الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد مهران ضد عدد من الجهات الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، ورئاسة جامعة الأزهر، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس الوزراء وتطالب الدعوى بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور إعلاميًا، ومن إصدار الفتاوى أو التدريس بالجامعة.
قضية سعد الدين الهلالي، التفاصيل
وجاء في نص الدعوى أن الهلالي أدلى بعدد من التصريحات والفتاوى التي وصفها مقيم الدعوى بأنها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وثوابتها»، مشيرًا إلى أن تلك الآراء «تثير الرأي العام وتشكك في العقيدة الإسلامية، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الفكري والديني داخل المجتمع».
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم يمنع الهلالي من الظهور في جميع المنصات الإعلامية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، ومنعه من إصدار أي فتاوى شرعية، بالإضافة إلى عزله من التدريس بجامعة الأزهر، وإحالته للتحقيق بتهمة «نشر الفتن والتشكيك في ثوابت الإسلام».
قضية سعد الدين الهلالي، بمنعه من الظهور الإعلامي والفتوى
وأشار مقدم الدعوى إلى عدد من الفتاوى التي وصفها بـ«المثيرة للجدل والشاذة»، ومنها فتواه حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وإباحة الزواج بأكثر من أربع نساء، وولاية الفتاة على نفسها في الزواج، بالإضافة إلى آرائه بشأن الطلاق الشفهي والحجاب، معتبرا أنها تخالف النصوص القطعية في القرآن والسنة وتشكل «تهديدًا للوعي الديني السليم».
وأكدت الدعوى أن تصريحات الهلالي تمثل «صورة من صور الردة الفكرية»، وتسهم في «نشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي وتشويه صورة الإسلام»، بما يهدد الأمن القومي للبلاد.
وطالب مقيم الدعوى المحكمة بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الأزهر، واتخاذ إجراءات قضائية عاجلة «لوقف هذه التجاوزات الخطيرة»، على حد وصفه.