فتح ترحب بقرار الأمم المتحدة لوقف الحرب والتجويع في قطاع غزة

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، والذي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ويرفض استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء.

وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تُثمن هذا الموقف الدولي الراسخ، الذي يعبر عن دعم واضح لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهلنا في غزة.

وأكد دولة على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لجميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2735 لسنة 2024، وفي مقدمتها الانسحاب التام لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وجددت حركة فتح دعوتها إلى احترام وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، باعتبارها الإطار الوطني الوحيد المعترف به دولياً.

وشدد دولة على الرفض القاطع لإجراءات التهجير القسري وسياسات الاستيطان والتوسع الاستعماري، التي تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي وتهويد الأرض الفلسطينية وتهديد مستقبل شعبنا".

عبد الفتاح دولة: قرار الأمم المتحدة خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العادل

وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة والسلام العادل والدائم، ويجسد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، حيث يكون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من /ونيو 1967، وعاصمتها القدس.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم خطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنهم.

واختتم عبد الفتاح دولة  المتحدث باسم حركة فتح بالتأكيد على أن الجركة تثمن عالياً دور الأمم المتحدة ومؤسساتها، وتؤكد مواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع باتجاه تحرك عاجل وفاعل لوقف العدوان وإنهاء المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة.

قرار الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، على قرار جديد يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مششدة فيه على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.

وأكد القرار على المطالبة بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف، وذلك لوقف معاناة المدنيين وتمكين جهود الإغاثة والإنقاذ.

وأدان القرار الأممي استخدام التجويع كسلاح في النزاع، إلى جانب الحرمان غير المشروع من المساعدات الإنسانية، معتبراً هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما طالب القرار بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل لضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية بشكل آمن ومستمر إلى السكان المدنيين في القطاع.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والدعوات المستمرة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ووقف نزيف الدم الفلسطيني.