تأييد حبس مستريح العقارات ببورسعيد 3 سنوات تغريمه 3 آلاف جنيه
مستريح العقارات ببورسعيد، قضت المحكمة المختصة في محافظة بورسعيد، برفض المعارضة المقدمة من رجل الأعمال “م. أ. أ.”، المعروف إعلاميًا بلقب “مستريح بورسعيد”، وتأييد الحكم الغيابي الصادر ضده في القضية رقم 59004 لسنة 2024 جنح قسم الشرق، والقاضي بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، إلى جانب إلزامه بالمصاريف.
مستريح العقارات ببورسعيد، التفاصيل
وخلال جلسة المحكمة، استمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، والذي طالب ببراءته استنادًا إلى عدم وجود شهود أو أدلة قاطعة ضده، إلا أن المحكمة رأت أن المعارضة خلت من أي عناصر جديدة تمس الحكم السابق أو تضعف من قوة الاتهام، ومن ثم قررت تأييد الحكم الغيابي ورفض المعارضة شكلًا وموضوعًا.
وجاء الحكم بعد أن تقدم عدد كبير من المواطنين المتضررين ببلاغات، أكدوا فيها أن المتهم أوهمهم بإنشاء مشروعات سكنية ضخمة على أراضٍ زعم امتلاكها، وقام بعرضها للبيع، وتمكن من جمع مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون جنيه منهم، نظير حجز شقق سكنية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
مستريح العقارات ببورسعيد، استولى على 50 مليون جنيه
وأشار مقدمو البلاغات إلى أن المتهم ظل يماطل لفترات طويلة، ثم اختفى فجأة دون سابق إنذار، ليتضح لاحقًا أنهم وقعوا ضحية واحدة من أكبر وقائع النصب العقاري في بورسعيد.
كما تبين من خلال التحريات أن المتهم محكوم عليه أيضًا في قضية أخرى تحمل رقم 2970 لسنة 2024 جنح المناخ بورسعيد، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى المصاريف.
وأفاد المواطنون في بلاغاتهم أن المتهم ادعى استثمار أموالهم في مشروعات عقارية، مقابل أرباح شهرية مغرية، إلا أنهم لم يتسلموا أي أرباح، ما زاد من الشكوك حول وجود نية احتيال مسبقة، وهو ما أكدته التحقيقات لاحقًا.