اقتصادي يكشف مكاسب الدولة من زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات
علق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على الزيادة الأخيرة في الأجور وتأثيرها وأهميتها في دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه، موضحًا أن لغة الأرقام توضح الصورة بشكل كبير.
وأشار عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة بلغ نحو 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو مقارنة بالعام السابق يصل إلى 18%، وهذه الزيادة تعكس مواكبة الدولة للواقع الاقتصادي، حيث أن الموازنة العامة تمثل الخطة أو البرنامج التنموي للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
وأضاف أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة المليئة بحالة من الضبابية يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة أن العديد من الاقتصاديات لا تسمح بمثل هذه الإجراءات، لكن مصر تتبنى سياسة مزدوجة، تجمع بين الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، إيمانًا منها بأن التنمية لا تنفصل عن دعم المواطنين.
أثر زيادة الأجور على القوة الشرائية والتضخم
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن زيادة الأجور تعتبر وسيلة لعلاج آثار التضخم، لأن التضخم يتناسب عكسيًا مع القدرة الشرائية للمواطن، ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تصبح دخول الأفراد غير كافية وتنخفض قيمة العملة المحلية، وهنا تأتي الزيادة في الأجور لتعزز من قدرة المواطنين على اقتناء السلع والخدمات، وبالتالي تعويض تآكل الدخول.
ولفت عنبر إلى أن الدولة تتبع مسارًا متكاملًا، ليس فقط من خلال زيادة الأجور، بل أيضًا عبر التوسع في المعروض من السلع والخدمات، من خلال فتح منافذ بيع منتشرة في كافة المحافظات.
وذكر أن هذا ظهر جليًا في استعدادات عيد الأضحى، بمشاركة جهات كوزارة التموين والداخلية، وهكذا تتم محاصرة التضخم من جانبين، عبر معالجة أسبابه من نقص المعروض، وأعراضه من ضعف القدرة الشرائية.
الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية
وبالحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، أكد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يعد إنجازًا كبيرًا في توقيت عالمي يشهد تقلبات اقتصادية حادة، ولا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية.
وشدد على أن القدرة على زيادة الأجور في مثل هذا الظرف دليل على قوة الاقتصاد المصري، ومرونته في مواجهة الصدمات، موضحًا أن كثيرًا من الدول تتبنى سياسات تقشفية في مثل هذه الأوقات، لكن مصر اختارت المسار التنموي الداعم للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
العلاوات الدورية وشمول السياسات الاجتماعية
وفيما يخص العلاوات الدورية، أوضح عنبر أن المخاطبين بالخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 10%، بينما يحصل غير المخاطبين على 15% بحد أدنى 150 جنيه شهريًا، وهذا يعكس التوجه الاجتماعي للدولة، ويؤكد أن هذه السياسة لا تستهدف فئة بعينها، بل تشمل الجميع، وتستكمل نهجًا طويلًا بدأ منذ سنوات.
وذكر أن الدولة انتهجت هذا التوجه حتى في أصعب الظروف، مثل جائحة كورونا التي وصفت من صندوق النقد الدولي بـ"الإغلاق الكبير"، حيث استمرت السياسات الاجتماعية مثل دعم العمالة غير المنتظمة.
