قرار وزير الأوقاف بشأن سفر المشايخ المخالفين للحج يثير جدلا
قرار وزير الأوقاف بشأن سفر المشايخ المخالفين للحج، في خطوة حاسمة لحفظ الانضباط داخل المؤسسة الدينية، أصدر وزير الأوقاف قرارًا صارمًا بشأن المشايخ المخالفين لتعليمات السفر لأداء فريضة الحج، وذلك وسط تحذيرات من عقوبات رادعة قد تطال كل من يتجاوز الضوابط المعتمدة.
وفي هذا الصدد، سيستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن قرار وزير الأوقاف بشأن سفر المشايخ المخالفين للحج خلال السطور التالية.
قرار وزير الأوقاف بشأن سفر المشايخ المخالفين للحج
في رد حازم على مخالفة التعليمات الرسمية، قررت وزارة الأوقاف المصرية نقل عدد من الأئمة والدعاة البارزين إلى محافظات نائية، بعد سفرهم لأداء فريضة الحج دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها.
وشمل القرار كلاً من الشيخ محمد أبو بكر، وأسامة قابيل، ومحمد الدومي، ويسري عزام، حيث تم ندبهم إلى محافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وذلك بعد ثبوت سفرهم مع شركات سياحية خاصة، رغم صدور تعليمات رسمية تمنع سفر أي إمام للحج خارج الإطار التنظيمي للوزارة.
وكشفت مصادر داخل الوزارة أن بعض هؤلاء الأئمة سبق لهم أداء فريضة الحج، غير أن سفرهم هذا العام جاء بغرض الدعاية لتلك الشركات، وقد قاموا بنشر صورهم من الأراضي المقدسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تحدٍ واضح لقرارات الأوقاف.
وأكدت الوزارة أن نقل الأئمة يأتي في إطار سلطاتها القانونية وحرصًا على انتظام سير العمل، مشددة على أن القرارات تهدف فقط إلى تحقيق المصلحة العامة دون اعتبارات شخصية.
واختتمت وزارة الأوقاف أنه «كما تغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان».
قرار وزير الأوقاف بشأن سفر المشايخ المخالفين للحج
من جانبه، علق الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الواقعة قائلاً إن "الإذن الوظيفي بالسفر ليس إجراءً شكليًا، بل ضرورة تنظيمية تحمي سير المرافق العامة وتحافظ على حقوق العمل."
وأضاف أن مخالفة التعليمات تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وتتنافى مع مقاصد العبادة التي ينبغي أن ترتبط بالانضباط لا التجاوز.
وأشار شاهين إلى أن العلماء وأئمة المساجد يجب أن يكونوا قدوة في احترام القوانين، وأن "الحج المجاني أو المصالح الشخصية لا تبرر مخالفة التعليمات"، محذرًا من استخدام الشعائر الدينية كذريعة للتحايل على النظام.
واختتم حديثه بالقول إن احترام القانون ليس خيارًا، بل واجب شرعي ومهني، خاصة لمن ينتظر منهم تعليم الناس القيم والانضباط والقدوة الحسنة.
