محامي محمد رمضان: رفع العلم المصري أثناء الرقص ليس جريمة في القانون الأمريكي
قضية محمد رمضان اليوم، شهدت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، مفاجآت قانونية مثيرة خلال نظر القضية رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي، والمتهم فيها الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية، وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
قضية محمد رمضان اليوم، التفاصيل
وخلال الجلسة، تقدم الدكتور أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، بمذكرة دفوع أكد فيها عدم اختصاص المحكمة ولعدم قبول الدعوى، موضحًا أن ما نُسب إلى موكله لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة وتفسيرات شخصية لا تستند إلى دليل مادي أو سند قانوني.
وطالب الدفاع بضم تقرير رسمي من وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية بالولايات المتحدة، للوقوف على ما إذا كانت الواقعة موضوع الاتهام قد أثارت اعتراضًا رسميًا من الدولة، أو مثلت إهانة فعلية للعلم المصري كما يزعم مقدم الدعوى.
قضية محمد رمضان اليوم، الدفاع: لا اختصاص للمحكمة والاتهامات مرسلة
كما طالب بعرض مقطع الفيديو المرفق ضمن حافظة المستندات داخل قاعة المحكمة، لفحص محتواه وتفنيد الادعاءات الموجهة للفنان محمد رمضان.
ودفع محامي رمضان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق الذي رسمه القانون، استنادًا إلى المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر تحريك الدعوى الجنائية بشأن جرائم وقعت خارج البلاد إلا من قبل النيابة العامة فقط، حتى في قضايا الجنح، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
كما دفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الواقعة، نظرًا لأن المسرح محل الواقعة يقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن القوانين الأمريكية لا تجرّم ما تم اعتباره “إهانة للعلم أو أداء رقصات ذات دلالات” من قبل مقدم الدعوى، مستندًا إلى مبدأ حرية التعبير المحمي بموجب الدستور الأمريكي.
وأضاف الدفاع أن الوقائع المنسوبة لا تشكل جريمة من الأساس، لانتفاء الركنين المادي والمعنوي، مؤكدًا أن ما جرى لم يتضمن نية مسيئة أو دلالة جنائية واضحة كما شكك في الاعتماد على مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للإدانة، مشددًا على أن هذه المقاطع لا ترقى إلى مرتبة الأدلة القانونية المعتبرة.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على كيدية الاتهام وتلفيقه، متسائلًا عن طبيعة الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالمدعي بالحق المدني نتيجة الواقعة.