زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لزيادة صادرات مصر الرقمية، مستهدفة الوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وذلك عبر التوسع في تدريب الكوادر الشابة على أحدث التقنيات، وجذب الاستثمارات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد تقدم خدماتها للأسواق الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل أصبح أحد محركات التنمية الإنتاجية في الدولة.

طلعت: الوزارة تستهدف تغطية كافة المناطق بخدمات اتصالات عالية الجودة

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين سرعات الإنترنت، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار طلعت إلى أن الوزارة تستهدف تغطية كافة المناطق بخدمات اتصالات عالية الجودة، لافتًا إلى أن مبادرة "الرواد الرقميون" تعد إحدى المبادرات المتفردة التي تهدف إلى تحقيق الريادة في وظائف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بالتطور الذي شهده قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى دوره المحوري في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أهمية منصة "مصر الرقمية" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

وشددت الكسان على أهمية تحسين خدمات الإنترنت الأرضي، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات التعليمية الرقمية، مؤكدة ضرورة التوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة اتخاذ القرار في الجهاز الإداري للدولة.

يحيى: المشروع القومي للنهضة التكنولوجية يهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة

وفي ذات السياق، نوه النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، بدور قطاع الاتصالات في تسريع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية القرى التكنولوجية في فتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال البرمجيات، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف يحيى أن المشروع القومي للنهضة التكنولوجية يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتطوير الأداء الحكومي عبر تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.