قرار عاجل من التعليم بعد تسريب امتحانات الدراسات الاجتماعية بالقاهرة اليوم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، إذ تم إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول وفريق الأمن إلى الشؤون القانونية.
وبدء إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، نظرًا لإخلالهم بالواجبات الوظيفية خلال سير الامتحانات، كما تم إحالة طالبة للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
التشديد على الانضباط داخل اللجان
ومن جهتها أكدت مديرية التعليم بالقاهرة على تشديد الانضباط داخل لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس نزاهة العملية الامتحانية أو تعرض سلامة الامتحانات للخطر.
وشهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة واقعة تسريب جديدة، إذ تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيقي تليجرام وواتساب صورًا من أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحان.
تسريب الامتحان يكشف اسم اللجنة ورقمها
في واقعة أثارت الجدل نشرت هذه المجموعات صورة كاملة لورقة الامتحان ظهر عليها اسم اللجنة ورقمها بوضوح وهو ما سهل تحديدها، وتبين أنها لجنة رقم 551 بمدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعدادية بنات.
تكرار ظاهرة التسريب في امتحانات الجبر والدراسات
وجاءت هذه الواقعة ضمن سلسلة من الأحداث المشابهة التي شهدتها محافظات أخرى مثل الجيزة والدقهلية والقليوبية، حيث تم تداول أسئلة امتحانات الجبر والدراسات الاجتماعية خلال وقت اللجان، ما دفع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم لتتبع مصدر التسريبات.
إجراءات وزارة التعليم لمكافحة الغش
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف منع ظاهرة الغش الإلكتروني، وعلى رأسها منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحان، ومتابعة غرف العمليات لما ينشر من أسئلة يشتبه بتسريبها، وملاحقة القائمين على مجموعات الغش على منصات التواصل خاصة تليجرام.
عقوبات الغش وتسريب الامتحانات
ينص قانون الغش على أن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، سواء داخل اللجان أو خارجها، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، كما يعاقب أيضًا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ويعاقب أيضًا كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة بنفس العقوبة.
