تفاصيل إحالة الملحن بهاء حسني للتحقيق بسبب شهادة ضد حسين الجسمي
في بيان رسمي صدر عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، أعلنت الجمعية إحالة الملحن بهاء حسني إلى التحقيق، على خلفية تورطه في إعداد وثيقة مزورة ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في قضية وُصفت بأنها تمس نزاهة المؤسسة وميثاقها المهني.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية تفاصيل إحالة الملحن بهاء حسني للتحقيق بسبب شهادة ضد حسين الجسمي، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
إحالة الملحن بهاء حسني للتحقيق بسبب شهادة ضد حسين الجسمي، التفاصيل الكاملة
وأكدت الجمعية في بيانها أنها لم تُصدر مطلقًا أي شهادة أو قرار يدين الفنان حسين الجسمي، نافية ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
ووصفت الجمعية تلك المزاعم بأنها “تزوير صريح ولا تمت للحقيقة بأي صلة”.
وأوضح البيان أن الجمعية تسلّمت في وقت سابق شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها إلى لجنة فنية متخصصة وفق اللوائح المعمول بها داخل الجمعية.
لكن المفاجأة – بحسب البيان – تمثلت في انتشار وثيقة منسوبة إلى اللجنة تفيد بصدور قرار ضد الجسمي، ليتبين لاحقًا أن الوثيقة مزوّرة ولم تُعرض أصلًا على مجلس إدارة الجمعية.
ووفقًا لما ورد في البيان، فقد كشفت التحقيقات الأولية أن بهاء حسني هو من قام بصياغة الوثيقة المزورة بنفسه، بعد أن تحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية، بالإضافة إلى توقيعات عدد من أعضاء اللجنة، في مخالفة واضحة للوائح الداخلية وتشكل جريمة تزوير.
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن المذكور وكل من يثبت تورطه من الموظفين إلى التحقيق الفوري، مشددًا على أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حمايةً لمصداقيتها ومهنية عملها.
وفي تطور جديد، علم موقع الأيام المصرية، من مصدر مطلع أن الإجراءات القضائية الرسمية ضد الملحن بهاء حسني ستبدأ غدًا، وتشمل اتهامات تتعلق بالتشهير والتزوير، وذلك بعد مراجعة الأدلة والمستندات المقدّمة في القضية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحيادية في التعامل مع كافة الشكاوى، مجددة حرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز، ومعلنة تبرؤها التام من الوثيقة المزيفة التي لا تعبّر عن أي قرار رسمي صادر عنها.