رئاسة الجمهورية: ملتزمون بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

تعاود رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة.

كما يتسق الحكم القضائى مع ما اكده رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخراً يوم ٧ مايو، وتؤكد كذلك علي اهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

حكم قضائي يؤكد ملكية الدولة لأراضي سانت كاترين مع احترام حق الانتفاع للدير

وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية طور سيناء، أصدرت حكمها في الدعوى المتعلقة بقطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، مؤكدة على ملكية الدولة للأراضي محل النزاع باعتبارها من الأملاك العامة.

وجاء في الحكم، الصادر برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارين حسنين أحمد الوصيف وأمير حسان أبو الليل، أحقية تابعى دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية الواقعة بمنطقة سانت كاترين، مع احتفاظ الدولة بملكيتها لتلك المواقع، التي تدار بإشراف المجلس الأعلى للآثار، نظرًا لطبيعتها كأماكن أثرية.

وأكدت المحكمة أن تواجد رهبان وتابعي الدير في هذه المواقع يتم بصفتهم الدينية وتحت رئاسة المطران المعين بقرار جمهوري رقم 306 لسنة 1974، وأنه لا يترتب على هذا التواجد أي مساس بملكية الدولة أو تعدٍ عليها.

المحكمة تشدد على وجوب احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير

كما شددت المحكمة على وجوب احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، والمتعلقة ببعض قطع الأراضي التي يستغلها التابعون، مؤكدة أن هذه العقود تنفي وقوع أي تعد على تلك المساحات.

وفيما يخص بقية الأراضي المتنازع عليها، أوضحت المحكمة أنها تقع ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وتُعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، مشيرة إلى أن هذه الأراضي لم تصدر بشأنها أي عقود من جهات الولاية المختصة.