محامي بنات الدكتورة منى الدجوي يخرج عن صمته، ماذا قال؟
في أول تعليق رسمي له، خرج محمد إصلاح، محامي كريمتي الدكتورة منى الدجوي، عن صمته للرد على التساؤلات والاتهامات المثارة حول العائلة، وخاصة بعد وفاة الدكتور أحمد شريف الديجوي.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لأول تعليق من محامي كريمتي الدكتورة منى الدجوي، وفقًا لتصريحات تلفزيونية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
أول تعليق من محامي كريمتي منى الدجوي، التفاصيل الكاملة
أكد المحامي محمد إصلاح، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الصمت الذي التزمته العائلة لم يكن إلا التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا.
وقال إصلاح، إن الصمت في مثل هذه الحالات واجب قانوني على المحامين والمخولين بالتعامل مع القضايا المنظورة أمام النيابة العامة، موضحًا أن القانون يفرض السرية المطلقة على البلاغات من هذا النوع، خاصةً إذا كانت تتعلق بأمور أسرية أو شخصيات ما زالت محل تحقيق، حمايةً للمشتبه بهم ولضمان نزاهة الشهادات.
وانتقد محمد إصلاح، ما وصفه بالحملة الإعلامية المبكرة التي استبقت تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن بعض المواقع والمداخلات الهاتفية تبنت منهجًا غير دقيق في تناول القضية، قبل حتى أن يتم التحقق من البلاغ من قبل الجهات المختصة.
وحول ما إذا كانت الدكتورة نوال الديجوي قد أبلغت بوفاة حفيدها، قال: إن الخبر كان صدمة قاسية على الأسرة، وإنه لم يتم إبلاغها حتى الآن حفاظًا على حالتها النفسية والصحية، خاصة أنها في سن متقدم لا يسمح لها بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن القرار بإبلاغها سيتم بعد صدور نتيجة التحقيقات الرسمية من النيابة العامة.
وأوضح المحامي محمد إصلاح، أن العائلة كانت دائمًا مترابطة ومتحدة، ويقيم أفرادها في شقق منفصلة داخل نفس المبنى، وهو ما جعل وفاة أحمد شريف صدمة نفسية عنيفة لبنات خالته اللاتي أصبن بانهيار هستيري فور سماع الخبر.
وأكد أن العلاقة بينهم كانت قائمة على المحبة والدعم، ولا صحة لما يثار حول وجود خلافات أو شبهة جنائية.
وشدد إصلاح، على أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي يتهم بنات الدكتورة منى الديجوي بالتورط في وفاة أحمد شريف، مؤكدًا أن ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية لا أساس له من الصحة، ويعد محض شائعات كاذبة تفتقر إلى الدليل.
وفي ختام حديثه، دعا محامي كريمتي منى الدجوي، إلى احترام خصوصية العائلة وترك الأمر للنيابة العامة التي لم تصدر حتى الآن أي قرار نهائي بشأن ملابسات الوفاة، مطالبًا بعدم إصدار أحكام مسبقة أو ترويج اتهامات غير مستندة إلى أدلة، حفاظًا على مشاعر العائلة المنكوبة واحترامًا للإجراءات القانونية.
