الأوساط الحقوقية تنتظر قرار الأمم المتحدة بشأن احتجاز الطيب بن عبدالرحمن بقطر

تعتزم منظمة الأمم المتحدة إصدار قرار حاسم في قضية رجل الأعمال والمستشار الدولي الفرنسي الطيب بن عبدالرحمن بشأن احتجازه في دولة قطر. 

وخلال الاجتماعات التي عقدت يومي 21 و22 مايو 2025 في جنيف، أشار فيليب دي جافي، الخبير الأممي، بشكل غير مباشر إلى الوضع المقلق للطيب بن عبد الرحمن، مبينا خطورة الانتهاكات التي تعرض لها.
وقد لفت حضور الطيب بن عبد الرحمن الاجتماع، إلى جانب زوجته ومحاميه باتريك رامائيل ولوك فيدال، اهتمام الدبلوماسيين. إلا أن الوفد القطري، الذي كان من ضمنه القاضي المثير للجدل علي عبد الله الجسيمان، تجنب أي تواصل مع هيئة الدفاع.

ويقع القاضي القطري علي عبد الله الجسيمان في قلب فضيحة قضائية باتم معنى الكلمة، فهو متورط في قضية تزوير وثائق قضائية.

ووفقًا لكشف صادر عن مسرب قطري، قام الجسيمان بتمديد احتجاز الطيب بن عبد الرحمن بشكل تعسفي، ثم نفى علنًا أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2024 معرفته بهذه القضية، بالرغم من  أن الوثائق المُسربة تثبت بوضوح تورطه المباشر وعلمه الكامل بتفاصيل الاحتجاز التعسفي.

وأدان المحامي باتريك رامائيل بشدة تناقضات قطر الصارخة أمام الأمم المتحدة، مركزًا على عمليات التزوير القضائي التي قام بها القاضي الجسيمان. وأمام المواجهة العلنية في جنيف، اضطر القاضي للاعتراف ضمنيًا بالقضية، وهو اعتراف متأخر كشف عن مدى التلاعب القضائي والتزوير في الوثائق المستخدمة ضد بن عبد الرحمن.

وفي هذا الصدد، أكد المحامي رامائيل مؤخرًا تقديم شكوى جديدة مع ادعاء بالحق المدني ضد قطر بتهمة “الاحتجاز مع أعمال تعذيب ضمن عصابة منظمة” تخص مواطنًا فرنسيًا آخر تعرض لانتهاكات مشابهة لتلك التي عاناها الطيب بن عبد الرحمن.

وتنتظر الأوساط الحقوقية الدولية قرار الأمم المتحدة الوشيك باهتمام بالغ، حيث من المتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب في الممارسات القضائية التعسفية.

الجدير بالذكر أنه قد تم احتجاز الطيب بن عبد الرحمن، المواطن الفرنسي، لمدة 307 أيام في عام 2020، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام غيابيًا بعد أكثر من ثلاث سنوات، مما أثار موجة من الاستنكار الدولي. تم تنبيه الأمم المتحدة من خلال تقريرين منفصلين مقدمين من منظمات غير حكومية معتمدة لدى المنظمة، ينددان بشكل خاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه القضية، بما في ذلك حقوق أطفاله.