السرقات العلمية جرائم إرهابية، يؤسفني ويحزنني أن أعلم أن بعض الأساتذة يفتتحون مراكز لكتابة الرسائل والبحوث العلمية للباحثين من مصر ومن خارجها، ويتقاضون في مقابل ذلك مبالغ هائلة.
وإنها لسبة في جبين العلم والعلماء، وجريمة تفوق الخيانة العظمى للوطن؛ لأنها خيانة للأمة في أجيالها المتعاقبة حيث تعمل هذه المراكز على قتل البحث العلمي قاطرة التقدم والنهضة في أي أمة من الأمم.
وللأسف فإن هذه الجريمة البشعة لم تحظ بالاهتمام الكافي من المجتمع مع أنها أشد خطرا عليه من خطر الإرهاب والمخدرات، فما أبشع من أن يقتل الإبداع وعوامل النهضة والتقدم في أمة من الأمم.
إنه يجب أن تتكاتف الجهود بين المعنيين بهذه الجريمة من الجامعة وبخاصة أساتذتها المسئولون عن كشف السرقات والانتحالات من خلال الإشراف والمناقشة، وعلى الجامعات اتخاذ القرارات الصارمة والسريعة في حق مرتكب الجريمة ولا تكتفي بإلغاء الرسالة، بل يجب عليها أن تعرض هذا اللص على النيابة العامة لأن سرقة العقول أخطر بكثير من سرقة ما يدخل البطون.
كما أن على الجهات الأمنية بمختلف أجهزتها النوعية أن تضع تلك الجريمة على رأس اهتمامتها لأنها قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن جرائم المخدرات والإرهاب وغسيل الأموال.
وأناشد الجهات الأمنية السيادية أن تضع مكافحة هذه الجريمة الخطيرة على صدر أولوياتها، وإلا سنجد في مصر بعد قليل جيلا من أشباه العلماء الذين يخربون العقول ويفسدون البحث العلمي ويعودون بمصر إلى عهد الجاهلية الأولى.
وأولا وأخيرا: أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يصدر تعليماته إلى كل من يهمه الأمر من الأجهزة الوطنية للعمل على القضاء على هذه الظاهرة، بسرعة غلق هذه المراكز التي تقتل العقول المصرية وتنهب أموال الشعب، وتقديم أصحابها إلى محاكم عسكرية عاجلة، ومصادرة أموالهم التي تتخطى المليارات بسبب كسبهم الحرام.
