خبيرة: قرار خفض الفائدة يؤكد استمرار تعافى النشاط الاقتصادي في مصر

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن اجتماع البنك المركزي مع لجنة السياسات النقدية أسفر عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مشيرة إلى أن ذلك يعكس استمرار الدولة في قدرتها على خفض معدلات التضخم باستخدام عدة أدوات منها:

• استقرار سعر العملة.
• توافر النقد الأجنبي.
• دعم توطين الصناعات.
• زيادة نسب التشغيل.
• خفض معدلات البطالة.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

وأضافت “رمسيس” في مداخلة هاتفية، مع قناة النيل للأخبار، أن الدولة على المدى المتوسط والقصير، قادرة من خلال وفرة الموارد على تقليل معدلات التضخم، ولذلك تم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

بنسبة 3.25%، قيمة خفض أسعار الفائدة على مدار شهرين متتالين

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن اجتماع لجنة السياسات الشهر الماضي، شهد خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 3.25%، مؤكدة أن هناك مجالاً واسعًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة التمويل، مما يسهم في تمويل مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد وتنمية الدولة.

وأشارت “رمسيس” إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمعدلات النمو، والتي شهدت بعض التراجع بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتعثر سلاسل الإمداد، مضيفة أن الحكومة تسعى لاستبدال الاستيراد المحلي بالصناعة الداخلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، بما في ذلك ملف الطاقة من خلال التعاون مع دول أخرى في اكتشاف الغاز داخل مصر، وتحسين الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رمسيس أن كل هذه الجهود تساهم في انخفاض الأسعار، حيث يعكس التضخم قوة الشراء الفعلية للمواطن في السوق المحلية، فكلما زادت القدرة الشرائية انخفضت معدلات التضخم.

خبيرة: البنك المركزي يواصل سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة

وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المالي، أن البنك المركزي يواصل سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن مقارنة معدلات التضخم مع سنة الأساس تظهر انخفاضًا في الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس تعافي تدريجي لقيمة الجنيه وقدرته على شراء المنتجات المحلية بأسعار مناسبة داخل السوق المصري.