استثمارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الطاقة المتجددة.. أستاذ هندسة يوضح
أعلنت وزارة التخطيط عن جذب استثمارات دولية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 4 مليارات دولار لصالح القطاع الخاص، بهدف توليد نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز دور الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الاتفاقيات والمبادرات لتعزيز جذب الاستثمارات
وفي هذا السياق، قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تتبنى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2040 لتطوير قطاع الطاقة بشكل عام، مع التركيز على الطاقة المتجددة كمكون أساسي.
سلماوي: مصر تستهدف تصل حصة الطاقات المتجددة من الكهرباء لـ42% بحلول 2030
وأضاف سلماوي في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر قناة القناة الأولى المصرية، أن مصر تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل حصة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء إلى 42%، لترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، بينما ستشكل الطاقة النووية حوالي 8-9%.
سلماوي: تصل قدرات الطاقة المتجددة لـ 2800 ميجا وات
وأشار الدكتور حافظ سلماوي إلى وجود مجمعات للطاقة المتجددة في مناطق مثل البحر الأحمر، خاصة في خليج السويس، إلى جانب قدرات طاقة شمسية في منطقة أسوان، موضحًا أنه حاليًا تصل إجمالي قدرات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والطاقة المائية إلى حوالي 2800 ميجا وات، مع خطط لرفعها إلى 7 آلاف ميجا وات في السنوات المقبلة.
توجد اتفاقيات نوايا بين الحكومة المصرية والمستثمرين لبناء قدرات إضافية
وأوضح سلماوي أنه من المتوقع بنهاية العام الجاري زيادة القدرات إلى 1350 ميجا وات، ثم إلى 3300 ميجا وات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مشاريع تخطيطية تصل إلى 5000 ميجا وات أخرى، مؤكدًا أنه توجد اتفاقيات نوايا بين الحكومة المصرية والمستثمرين لبناء قدرات إضافية تبلغ حوالي 3000 ميجا وات.
مناخ استثماري جاذب وحوافز قانونية
وأكد الدكتور سلماوي أن مصر توفر مناخ استثماري جاذب من خلال عقود شراء الطاقة طويلة الأمد، والتي تضمن للمستثمرين عوائد ثابتة وتحمي حقوقهم، كما لم تسجل الحكومة أي إخلال بشروط هذه العقود منذ بدء العمل مع القطاع الخاص.
مبادرة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والتعاون الدولي وقطاع الكهرباء
وأشار إلى مبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعاون الدولي وقطاع الكهرباء، تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، تهدف إلى إضافة 10 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة، مع التخلص التدريجي من 5 آلاف ميجا وات من القدرات التقليدية القديمة بطريقة آمنة، وتأتي هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين وجهات تمويل ذات ثقة عالية في التعامل مع مصر.
وتابع أن هذه الاستثمارات الضخمة تبرز انعكاساتها الإيجابية على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل داخلية وتنمية اقتصادية مستدامة.
الدكتور حافظ سلماوي: حوافز الطاقات المتجددة يوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين
أكد سلماوي أن القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن حوافز الطاقات المتجددة يوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، منها تحديد مناطق اقتصادية مفضلة للمشروعات، ومنح حقوق انتفاع واضحة للأراضي الصحراوية اللازمة للمشروعات، إضافة إلى عقود شراء طاقة طويلة الأمد.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور حافظ سلماوي، أن القانون أولوية يضمن مرور الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية لتجنب أي اختناقات، مع وجود ضمانات لسداد التكاليف وضمان إنتاج الطاقة وفق المواصفات، حيث تتخذ الدولة خطوات ثابتة وممنهجة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي.
