البريد المصري للمواطنين: احذروا من طرق احتيال إلكترونية جديدة برسائل مزيفة
أصدر البريد المصري تحذيرًا رسميًا شديد اللهجة، بشأن موجة جديدة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاءه عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني مزيف، تنسب نفسها زورًا إلى الهيئة وتطلب من المواطنين بياناتهم الشخصية أو دفع رسوم عبر روابط غير رسمية.
تفاصيل محاولات الاحتيال الإلكتروني الأخيرة
رصدت منظومة الأمن السيبراني بالبريد المصري رسائل احتيالية مكثفة تصل إلى المواطنين من أرقام محلية ودولية، تدعي أنها صادرة من البريد المصري، وتطلب:
- تحديث البيانات الشخصية أو العنوان
- دفع رسوم شحن وهمية
- تأكيد الدفع أو البيانات البنكية
- إدخال رموز سرية (OTP) أو كلمات المرور
وأكد البريد أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزيفة، وأن الهيئة لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بأي حال من الأحوال.
لا بيانات عبر الرسائل أو الروابط غير الرسمية
شدد البريد المصري على أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ولا يطلب من العملاء:
- إرسال بيانات تفصيلية عن الحسابات
- دفع أي رسوم عبر روابط غير رسمية
- مشاركة الرقم السري أو رمز OTP أو بيانات البطاقة البنكية
وذكر المواطنين أن التعامل الرسمي يتم فقط عبر الموقع الرسمي للبريد المصري أو التطبيق الرسمي المتاح على الهواتف الذكية.
إرشادات الأمان للمواطنين وتوجيهات البريد المصري
دعت الهيئة جميع العملاء إلى:
- عدم التفاعل مع الرسائل الاحتيالية
- عدم إدخال البيانات المالية أو الشخصية في أي روابط مجهولة
- عدم مشاركة أي معلومات مثل الرقم السري، تاريخ انتهاء البطاقة، رقم البطاقة الشخصية
ويمكن التأكد من أي شحنة أو معاملة عبر الموقع الرسمي أو التواصل مع الخط الساخن 16789 للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.
موقف البريد المصري من الاحتيال الإلكتروني وتطوير منظومة الأمان
أكد البريد المصري استمراره في:
- تطوير أنظمة الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية لحماية العملاء
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي الصفة والمحتالين
- رصد ومتابعة كل محاولات الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المعنية
وأشار إلى أن الهيئة لاحظت تطورًا كبيرًا في أساليب النصب الإلكتروني، حيث يستخدم المحتالون شعارات وأشكالًا مماثلة للرسائل الرسمية لإيهام المواطنين بصدقيتها.
ويهيب البريد المصري بجميع المواطنين توخي الحذر من حملات التصيد الاحتيالي التي قد تتسبب في خسائر مالية وسرقة بيانات شخصية، ويؤكد أن حماية البيانات المالية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين.
