إحالة مسئولين بـ البريد إلى المحاكمة التأديبية .. اعرف السبب

إحالة مسؤولي البريد إلى المحاكمة التأديبية، قررت النيابة الإدارية إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تورطهم في وقائع فساد مالي تمثلت في الاستيلاء على أموال عدد من العملاء وسحب مبالغ من حساباتهم دون علمهم، باستخدام بطاقات خصم مباشر تم إصدارها بطرق غير قانونية.

الاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بالاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عملاء عبر التلاعب في البيانات، من خلال تنشيط حسابات غير مستخدمة وتعديل بياناتها الشخصية، ثم سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، مستغلًا صلاحياته الوظيفية، وقد تم ذلك بمساعدة باقي المتهمين الذين بلغ عددهم 12 مسؤولًا من إدارات مختلفة داخل الهيئة.

الإدارات التي تورط موظفوها في هذه المخالفات

وشملت الإدارات التي تورط موظفوها في هذه المخالفات إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات، وقسم دعم وتشغيل البطاقات، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.

بلاغ من الموارد البشرية

وبدأت التحقيقات التي باشرتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال، بعد تلقي بلاغ رسمي من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، أفاد برصد عمليات سحب مشبوهة من حسابات غير مفعلة، وخلصت لجنة تحقيق داخل الهيئة إلى أن تلك العمليات تمت من خلال تنشيط غير قانوني للحسابات وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحاب الحسابات.

وأوضحت النيابة الإدارية أن الأدلة شملت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم الرئيسي أثناء سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، كما تضمنت الأدلة مستندات وتقارير فنية أكدت وقوع تلاعب في البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية.

كما أظهرت التحقيقات أن جميع المتهمين شاركوا بشكل أو بآخر في تسهيل هذه الوقائع كل بحسب نطاق اختصاصه، سواء من خلال تفعيل وتسليم بطاقات الصرف، أو تعديل بيانات العملاء، أو كسر سرية البيانات البنكية.

لا يفوتك

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة؟، الإفتاء تكشف التفاصيل

وزير الخارجية يطًُلع على سير خدمة تصديق مستندات المواطنين عبر البريد

إحالة مسؤولي البريد إلى المحاكمة التأديبية

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، في إطار مواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة.