بين النمو والتضخم.. هل تنجح السياسة النقدية في تحقيق التوازن؟ اقتصادي يوضح

قال الدكتور محمد بهاء النجار، المحلل الاقتصادي، إن مجموعة من المتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة من نهاية عام 2023 وحتى مطلع 2024، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي ورفع توقعاته المستقبلية.

تحرير سعر الصرف في مارس 2024 نقطة تحول حاسمة

وأضاف النجار في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 مثل نقطة تحول حاسمة، حيث تبعته قرارات اقتصادية رئيسية مثل توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مما ساهم في تدفقات نقدية ضخمة بالعملة الأجنبية، وانعكست بدورها على تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة الاستقرار المالي.

الصناعة والتصدير يقودان الانتعاش.. مصر على طريق استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة

وأشار الدكتور محمد بهاء إلى أن قطاع التصدير، لاسيما في المنتجات الزراعية، ثم التوسع في التصدير الصناعي، شكل أحد أبرز المحركات الدافعة للنمو، ومع انخفاض قيمة الجنيه، أصبحت الصادرات المصرية أكثر تنافسية، مما ساهم في زيادة الطلب الخارجي على المنتجات المحلية، ودعم ميزان المدفوعات.

العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي

أكد النجار أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على القطاع الصناعي، الذي عانى لفترات من نقص حاد في العملة الأجنبية، مما أعاق استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ولكن بعد تحرير سعر الصرف وتدفق العملة الأجنبية، بدأت المصانع في استعادة نشاطها تدريجيًا، وتم الإفراج عن بضائع كانت محتجزة في الجمارك، مما مكن المصانع من العودة للإنتاج والتصدير.

ورغم التحسن، حذر المحلل الاقتصادي من أن استدامة هذا النمو الصناعي لا تزال رهينة تحديات تمويلية وإدارية، أبرزها الاعتماد الكبير على المكونات المستوردة، مما يجعل القطاع عرضة لأي تقلبات في سعر الصرف أو وفرة النقد الأجنبي.

محلل اقتصادي يوضح قطاع الاستخراجات والنمو

وفيما يتعلق بدور قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي والنفط، قال النجار إن هذا القطاع شهد طفرة خلال الأعوام الـ 5 الماضية بفضل الاكتشافات الكبرى في البحر المتوسط وشمال الدلتا، ولكنه حذر من الاعتماد المفرط على هذا القطاع كمحرك وحيد للنمو، لا سيما مع التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا إلى ما بين 68 و69 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يقلل من جاذبية الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن لهذا الانخفاض جانبًا إيجابيًا يتمثل في تقليل تكلفة دعم البنزين في السوق المحلي، مما يخفف العبء على الموازنة العامة، لكنه يحمل أيضًا مخاطرة بتقليص إيرادات الدولة من صادرات النفط.

البنك المركزي يشير إلى فجوة الناتج والطاقة الإنتاجية

وفي سياق متصل، تحدث النجار عن ما أشار إليه البنك المركزي حول استمرار فجوة الناتج حتى نهاية 2026، مشيرًا إلى أنها تعبر عن عدم التوازن القائم بين الصادرات والواردات، وتدل على أن الاقتصاد المصري لم يصل بعد إلى كامل طاقته الإنتاجية.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور محمد بهاء النجار، أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة قد بدأت في تضييق هذه الفجوة، ومن المتوقع أن تبدأ الآثار الإيجابية بالظهور بوضوح خلال العام المالي 2025-2026، وخاصة في الربع الثاني أو الثالث، مع تحسن المؤشرات الصناعية والتصديرية واستقرار مناخ الاستثمار.