محامي الحفيد يفجر مفاجأة في قضية سرقة خزائن نوال الدجوى| خاص
قضية نوال الدجوي، كشف ياسر صالح، محامي حفيد نوال الدجوي، مفاجأة حول سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، واتهام أحد أفراد عائلتها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني، بأن الأزمة بدأت منذ قرابة ثلاث سنوات عقب وفاة نجلها شريف الدجوى.
وقال صالح إن الأسرة محل النزاع من العائلات المعروفة والمحترمة، والتي قدمت الكثير في مجال التعليم على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن الخلافات بدأت في أعقاب وفاة شريف الدجوى، نجل الدكتورة نوال، في حياة والديه، ما جعل أبناءه يرثونه عن طريق “الوصية الواجبة”، ثم ورثوا لاحقًا جزءًا من نصيب جدهم بعد وفاته، ما أدى إلى تقسيم الميراث بصورة أحدثت خلافات واسعة.
قضية نوال الدجوى، التفاصيل
وأشار صالح إلى أن ورثة شريف وهم أحمد وعمرو ومحمد حصلوا على نصيبهم باعتبارهم “العَصب الوارث المذكر”، مضيفًا أن النصيب الأكبر من التركة كان قد ذهب إلى زوجته شريف الدجوى وبناته منى وانجي.
وأضاف أن هذه القسمة أدت إلى موجة من النزاعات القانونية، بلغت نحو 20 دعوى قضائية متنوعة بين مدني وتجاري وجنائي وشرعي، من بينها دعاوى بشأن “الوصية المغلقة”، التي زُعم وجودها في الشهر العقاري، لكن المحكمة لم تأخذ بها وأصدرت إعلام الوراثة وفقًا للقواعد القانونية دون إضافتها.
قضية نوال الدجوى، الدكتورة في حالة صحية حرجة ولا يسمح لأحفادها أو أبنائها برؤيتها
وأوضح صالح أن هناك محاولات من بعض أفراد الأسرة لإثبات وجود الوصية مجددًا بدعاوى شرعية إضافية، لافتًا إلى أن الخلافات امتدت بشكل غير مسبوق داخل الأسرة، وتحديدًا حول رعاية الدكتورة نوال نفسها، مشيرًا إلى أنها في حالة صحية حرجة، ولا يسمح لأحفادها أو أبنائها برؤيتها، ما دفع حفيدها أحمد لرفع دعوى حجر عليها بدعوى حمايتها من تصرفات غير محسوبة، حسب قوله.
الشقة التي زعم وجود المبالغ بها لم تدخلها الدكتورة نوال منذ أكثر من ثلاث سنوات
وردًا على ما تم تداوله بشأن بلاغ يتهم أحمد وعمرو الدجوي بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب قال صالح: “الحديث عن هذه الأرقام خيالي وغير منطقي”، موضحًا أن الشقة التي زُعم وجود المبالغ بها لم تدخلها الدكتورة نوال منذ أكثر من ثلاث سنوات، متسائلًا: “هل من المنطقي وضع مثل هذه الثروة في خزنة داخل شقة مغلقة منذ سنوات.
واستنكر المحامي تلك الادعاءات قائلًا: 50 مليون جنيه و15 كيلو ذهب يحتاجون إلى سيارة نصف نقل لحملهم”، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تتفق مع أبسط قواعد المنطق والعقل، مضيفًا: “إذا كانت هذه المبالغ موجودة فعلًا، فمن يضمن أنها لم تُسرق وتم توجيه التهمة لأحفاد الدكتورة نوال زورًا؟.
وأكد أنه يمتلك مستندات وأدلة سيقدمها للنيابة في الوقت المناسب، تفيد ببراءة موكليه، نافيًا صدور أي قرارات حتى الآن باستدعاء أحمد أو عمرو الدجوى للتحقيق، مشددًا على أن النيابة لا تزال في طور جمع المعلومات، وأنه تم استدعاء الدكتورة نوال للإدلاء بأقوالها شخصيًا، وسط حالة من الجدل حول إمكانية حضورها نظرًا لوضعها الصحي.
وفي ختام حديثه، أعرب المحامي عن أسفه لما آلت إليه الأمور داخل هذه الأسرة، قائلًا: “الموضوع تحول من خلاف على ميراث إلى صراع مؤسف، رغم أن هذه الأموال في النهاية خلقت لتصرف على حياة كريمة، لا أن تتحول إلى أداة للصراع داخل العائلة”.
وفي سياق متصل قررت النيابة استدعاء الدكتورة نوال الدجوي، للاستماع لأقوالها في الواقعة، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.