نقيب الصحفيين: المادة 12 أصبحت عبئا على العمل الميداني، ونطالب باعتماد الكارنيه فقط
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة رسمية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تشترط على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية أو التصوير في الأماكن العامة.
وأوضح البلشي في بيان رسمي، أن هذه المادة أصبحت عبئًا على الصحافة الميدانية، وتعيق ممارسة الزملاء الصحفيين والمصورين لمهنتهم بشكل حر، مؤكدًا أن التعديل ضروري وملح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
نص المادة محل الجدل
تنص المادة 12 من القانون الحالي على الآتي: "للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة، التي تقيد الحق في التغطية بوجود تصاريح أمنية، واستبدالها باعتبار كارنيه النقابة وخطابات التكليف من المؤسسات الصحفية تصريحًا رسميًا كافيًا.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة على دراية بأن القانون الحالي يحتوي على مواد عديدة بحاجة للتعديل، لكنه شدد على أن الوقت المتبقي من دور الانعقاد الحالي لا يسمح بإجراء تعديلات شاملة، لذا اقتصر التحرك الحالي على تعديل المادة 12 فقط.
النقابة تعد أجندة تشريعية للتقدم بها في الفصل التشريعي القادم
وأكد البلشي أن النقابة تعد أجندة تشريعية متكاملة سيتم التقدم بها في الفصل التشريعي القادم، وتشمل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وقانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتعديل شامل لقوانين الصحافة والإعلام.
في سياق متصل أعلن البلشي عن دعوة عاجلة للزملاء النواب وممثلي الكتل البرلمانية إلى اجتماع موسع داخل النقابة خلال الأيام القادمة، لوضع خطة تحرك واضحة لتعديل المادة، كما وجه دعوة مفتوحة إلى الصحفيين والإعلاميين للتضامن مع الحملة، وتبني هذا المطلب الحيوي الذي يهدف إلى استعادة هيبة المهنة ودعم حرية التغطية الميدانية.
هدف الحملة تيسير العمل الصحفي وحماية الحريات
تهدف الحملة في الأساس إلى تسهيل عمل الصحفيين والمصورين الميدانيين، واستعادة الاعتراف بكارنيه نقابة الصحفيين كتصريح كافٍ لممارسة المهنة، وإلغاء العراقيل الأمنية والإدارية التي تقف في وجه التغطية الصحفية في الأماكن العامة، وتعزيز حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي في مصر.
