"فلوسنا راحت"، شكاوى بالجملة واستغاثات من شركات “مكسيم” و"ذا مارك" و"ماونتن فيو"

أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، رغم مرور أكثر من 7 سنوات على تعثر مشروع مكسيم العقارية، في الساحل الشمالي، وتوقيع شراكات استراتيجية جديدة لإنقاذ المشروع، لا تزال أزمة آلاف المتضررين قائمة، مع استمرار شكاواهم وتصاعد مطالباتهم بتدخل حكومي عاجل، بعدما فشلت وعود الشركة الجديدة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" في تهدئة مخاوفهم، في ظل الحديث عن بيع الأرض لاحقًا لشركة "ماونتن فيو".

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، وفقًا للعديد من الاستغاثات التي تلقاها الموقع من قبل العديد من متضرري المشروع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، التفاصيل الكاملة

 أزمة مشروع مكسيم الساحل الشمالي، وأكد المتضررون، في بيان رسمي، أنهم حصلوا على أحكام قضائية نافذة ضد شركة "مكسيم للتطوير العقاري"، من بينها أحكام تلزم الجهات المعنية بالتفتيش على المشروع، لكن تم منع موظفين حكوميين من دخول الموقع، ما أثار شكوكًا واسعة حول وجود محاولات للتستر أو تعطيل تنفيذ القانون.

ويقول المتضررون إنهم دفعوا كامل الأقساط المستحقة عليهم ضمن عقود موثقة لتملك وحدات في مشروع "سيدي عبد الرحمن" (الذي يتضمن مرحلتي "بو أيلاند" و"بو ساند")، دون أن تفي الشركة بالتزاماتها، رغم أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 20% حتى الآن.

ويشير أصحاب الوحدات إلى أن الشركة خالفت شروط التراخيص، وتم سحب الأرض منها سابقًا بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة لمحافظة مطروح.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق مؤقت بين المحافظة و"مكسيم" في يناير 2019، إلا أن العمل بالمشروع توقف تمامًا منذ سنوات، ما دفعهم لتحرير عشرات المحاضر، بينها محاضر نصب بنيابة النزهة (رقم 9223 لسنة 2023) ومحاضر أخرى بقسم العلمين، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية.

ذا مارك تستحوذ على مكسيم، ومصير أموال العملاء مجهول!

وفي أكتوبر 2023، أعلنت "مكسيم للاستثمار" توقيع شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" لتولي تطوير مشروع الساحل الشمالي على مساحة 900 فدان، بإجمالي استثمارات 120 مليار جنيه.

ووفق البيان الرسمي، تعهدت "ذا مارك" بأنها ستقوم بضخ 3 مليارات جنيه لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا، مع احتفاظ "مكسيم" بملكية الأرض.

لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، مع تزايد الأنباء عن قيام " ذا مارك" ببيع الأرض لشركة "ماونتن فيو"، ما أثار مخاوف جديدة لدى المتضررين بشأن مصير وحداتهم والتزامات الشركة الجديدة تجاه العقود الموقعة مسبقًا، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي عن كيفية التعامل مع تلك العقود أو خطة التعويض.

استغاثة عاجلة من المتضررين للحكومة: عايزين شقى عمرنا

ومن جهتهم، رفع العديد من المتضررين شكواهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لحل الأزمة، وتشكيل لجنة حكومية مستقلة لمراجعة مستندات المشروع، تنفيذًا للأحكام القضائية، وضمان حقوق الحاجزين الذين استثمروا مدخراتهم وأموالهم -“ومنهم من يعمل بالخارج”- في مشروع كان من المفترض أن يمثل أحد المشروعات السياحية الرائدة بالساحل الشمالي.

وقال أحد المتضررين: “حطينا كل فلوسنا للاستثمار في المستقبل علشان أولادنا، وبدل ما نستلم شققنا، بندفع فلوس محامين ومحاضر”، مؤكدين أنهم لا يعارضون التطوير أو الشراكات الجديدة، “لكن يجب أولًا احترام العقود والالتزام بحقوق المواطنين قبل الترويج لأي بيع أو تطوير جديد”.