قرارات لجنة التظلمات اليوم بشأن خصم ثلاث نقاط من الأهلي

قرار لجنة التظلمات اليوم، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من جماهير كرة القدم عبر محركات البحث المختلفة عن قرار لجنة التظلمات اليوم، تزامنًا مع تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والأهلي.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قرار لجنة التظلمات اليوم، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
قرار لجنة التظلمات اليوم، التفاصيل الكاملة
اولاً : قبول التظلمات الثلاثة شكلاً لتقديمها في الميعاد المقرر و سداد الرسوم .
ثانياً : في موضوع التظلمات بعدم جواز نظر التظلمات المقدمة من النادي الأهلي للرياضة البدنية و نادي بيراميدز اف سي و نادي الزمالك للألعاب الرياضية لنهائية القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠
وتوصى اللجنة :-
اولا: الغاء المادتين ٦٢ ، ٦٣ من لائحة مسابقات الرابطة بكافة فقراتها لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لسلبها اختصاص لجنة التظلمات ولجان الاتحاد عامة
ثانياً : في غير الحالات القهرية تعدل لائحة مسابقات اتحاد الكرة المصري بالمادة ٥١ فقرة ٢ / أ ، ب والمادة ٤,١٧ من لائحة رابطة الاندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم ستة نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم بالإضافة للجزاءات الورادة بهما الفقرتين ٣،١ من المادة ۵۱ و ۸٫۱۷ ذلك حفاظاً على الاموال و انتظاماً للمسابقات واحتراماً للجماهير
ثالثاً : على رابطة اندية القسم الأول مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها و بما لا يتعارض مع تلك اللوائح .
رابعاً :- مراعاة عمل القرعة سواء للدور الاول او الثاني علانية بحضور كافة الاندية المشاركة في البطولة درء للشبهات .
خامساً :- علي جميع اطراف المنظومة الرياضية و عناصر اللعبة اعطاء الثقة لمنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية .
سادساً :- مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روحالتعاون والمحبة بينها مما يعود اثرة على المنتخبات الوطنية.
وفي وقت سابق، عقدت رابطة الأندية المصرية، جلسة استماع أمام لجنة التظلمات اليوم الخميس 15 مايو 2025، في خطوة قانونية تهدف إلى دعم قرارها الأخير بتخفيف العقوبة الموقعة على النادي الأهلي، وذلك على خلفية انسحاب الفريق من مواجهة نادي الزمالك بسبب طلبه إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبي.

واستندت الرابطة في موقفها القانوني إلى المادة 63 من لائحة الدوري المصري الممتاز، والتي تمنحها صلاحيات تنظيمية واسعة.
المادة 63، السند القانوني الحاسم
لعبت المادة 63 من لائحة الدوري دورًا محوريًا في دعم قرارات الرابطة، إذ منحت مجلس إدارتها صلاحية اتخاذ القرارات النهائية في جميع المسائل المنصوص عليها داخل اللائحة.
وتنص هذه المادة بوضوح على أن تلك القرارات غير قابلة للاستئناف أو الطعن، سواء أمام هيئات قضائية أو تحكيمية، مما يعزز من موقف الرابطة القانوني ويمنحها مرونة كبيرة في إدارة الأزمات.
وتشير المادة 63 إلى أن الرابطة مخولة بالتعامل مع الحالات التي توصف بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، باتخاذ قرارات نهائية لا يمكن الطعن عليها.
كما تسمح المادة بتفسير نصوص اللائحة بشكل يخدم المصلحة العامة للبطولة، الأمر الذي يجعل من هذه المادة أداة فعالة لتجاوز العقبات التنظيمية في المواقف غير الاعتيادية.
وكان من المتوقع أن يرتكز طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، على نص المادة 63 خلال مشاركته في جلسة الاستماع أمام لجنة التظلمات، إذ سيتم تقديم الحجة القانونية بأن القرار الخاص بتخفيف عقوبة الأهلي يستند إلى صلاحيات قانونية واضحة ضمن اللائحة، ولا يمكن اعتباره تجاوزًا للقانون بل تنفيذًا مباشرًا لأحد مواده الأساسية.
وفقًا لنص المادة، يتمتع مجلس إدارة الرابطة بسلطة إصدار قرارات ملزمة ونهائية في القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، كما يمكنه اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال حالات الطوارئ، دون أن تكون هذه القرارات عرضة لأي طعن أو استئناف، وتمكن المادة المجلس كذلك من تفسير اللائحة بما يخدم استمرارية الدوري والحفاظ على انتظامه.
تعتبر المادة 63 إحدى الركائز التنظيمية التي تمنح رابطة الأندية القوة القانونية في إدارة المسابقة، حيث توفر لها الحصانة القانونية ضد الاعتراضات التي قد تعطل سير الدوري الممتاز.
كما أنها تعزز قدرة الرابطة على التعامل الفوري مع الأحداث المفاجئة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الجدول الزمني للمباريات ونجاح المنظومة الكروية بشكل عام.