تمويل عقاري بفائدة 3% ولمدة 30 سنة.. دعم غير مسبوق لمحدودي الدخل
قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن ضخ تمويلات بقيمة 84 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري يعكس التزام الدولة الواضح بتوفير سكن ملائم لشريحة محدودي الدخل، ما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين جودة حياة المواطن.
وأضاف سمير في مكالمة عبر تطبيق زووم بقناة اكسترا نيوز، أنه منذ عام 2014، بدأ التركيز على ترسيخ مفهوم المسكن الملائم لكل فئات المجتمع، من خلال تفعيل منظومة التمويل العقاري، بدعم من البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 25 إلى 30 بنكًا حتى الآن.
تمويل عقاري بفائدة 3% ولمدة 30 سنة.. دعم غير مسبوق لمحدودي الدخل
وأوضح محمد سمير أن المبادرة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات أدت إلى توفير برامج تمويل عقاري بفوائد تنافسية تصل إلى 3% متناقصة لمحدودي الدخل و8% متناقصة لمتوسطي الدخل، مع مد سداد تصل إلى 30 عامًا، ومساحات وحدات تتراوح بين 75 إلى 127 مترًا مربعًا، ما يعكس دور الدولة الإيجابي في دعم الاستثمار العقاري واستقرار السوق.
الآثار الإيجابية المتوقعة على الفئات المستهدفة
وأشار إلى أن الآثار المترتبة على هذه المبادرات هي آثار إيجابية بشكل كبير، خاصة في ظل تزايد الطلب السنوي على السكن، والذي يقدر بحوالي 27 مليون مواطن، مؤكدًا أن توفير مسكن مناسب مع أنظمة سداد مرنة طويلة الأجل يسهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية، ويرسخ لفكرة امتلاك بيت آمن ومستقر، بالإضافة إلى أن الدولة نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية في 24 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية.
دور شركات التمويل العقاري في المرحلة المقبلة
وفيما يتعلق بدور شركات التمويل العقاري، أكد سمير أن القانون المنظم لهذا النشاط تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن أكثر من 8 برامج للتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن البنوك تظل اللاعب الأبرز في تمويل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بنسبة تتجاوز 80%.
خبير: البنوك تستحوذ على 80% من تمويل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
وفي ختام حديثه، أوضح محمد سمير خبير التمويل العقاري، أن شركات التمويل العقاري تركز بشكل أكبر على مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، إلى جانب دعم المطورين العقاريين من خلال شراء المحافظ العقارية الخاصة بمشروعاتهم السكنية والتجارية والإدارية.
أهمية التوسع في تأسيس شركات جديدة للتمويل العقاري
ولفت إلى أهمية التوسع في تأسيس شركات جديدة للتمويل العقاري بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، وتفعيل الشراكة بينها وبين الدولة في طرح وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
