المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش ، قدم بسرعة

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش، في إطار الشكاوي المتزايدة من قبل العديد من المواطنين بشأن الأضرار التي لحقت بسياراتهم نتيجة استخدام بنزين مغشوش تم تداوله في بعض محطات الوقود، بدأت الجهات المعنية تلقي طلبات التعويض من المتضررين، وأعلنت عن المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش.

جاء ذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، ولذلك يستعرض موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة بشأن المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش التي يريد المتابعين والقراء معرفتها على النحو التالي.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش

وفي ضوء وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود وصعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات، قررت الوزارة تعويض المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم صرف مبلغ يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين بحد أقصى 2000 جنيه، وفقًا للشروط التالية:

• تقديم الشكوى في الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.
• تقديم المستندات التي تثبت ملكية السيارة
• تقديم فاتورة معتمدة لاستبدال الطلمبة.

وأكدت وزارة البترول أن كافة الطلبات والمستندات سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط والمعايير المعلنة سابقًا، بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق الشفافية في البت في الشكاوى المستوفاة.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض البنزين المغشوش

ويمكن للمواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

او من خلال الإرسال على ارقام الواتساب التالية:

• 01288816528
• 01222216528

870 شكوى تفيد بوجود وقود غير مطابق لمواصفات البترول

وكانت وزارة البترول، أعلنت تلقيها نحو 870 شكوى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري، تفيد بوجود وقود غير مطابق للمواصفات، حيث قامت فرق من وزارتي البترول والتموين، بالتعاون مع شركات تحليل محايدة، بسحب 807 عينات من مختلف المحافظات لتحليلها، وكشفت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات، بينما ثبت عدم مطابقة 5 عينات فقط.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.