دراسة وتدريب 6 سنوات، تعديل قانون الصيدلة يصدم طلاب الشعبة العلمية
تفاصيل تعديل قانون الصيدلة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، توافق الحكومة الكامل مع نتائج لجنة الشؤون الصحية بـ مجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لافتًا إلى أن هذا التوافق يمهد الطريق لإقرار القانون دون تأخير إضافي، بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الذي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ تعديل قانون الصيدلة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
تعديل قانون الصيدلة، التفاصيل الكاملة
تفاصيل تعديل قانون الصيدلة، وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدتها مهنة الصيدلة، والتي تشمل تخصصات دقيقة مثل الصيدلة الإكلينيكية.
وأضاف أن التعديلات تنص على أن تكون مدة الدراسة 5 سنوات، يليها سنة تدريبية إجبارية في المؤسسات الصحية، على غرار ما هو معمول به في كليات الطب.
كيفية تقييم الكفاءة المهنية للصيادلة الجدد
وأشار حاتم، إلى أن اجتياز هذه السنة التدريبية سيكون شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بعد أداء امتحان تنظمه "المجلس الصحي المصري"، الجهة المختصة بتقييم الكفاءة المهنية للصيادلة الجدد.
ومن جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة لا تعارض مناقشة أي تعديلات إضافية قد تطرأ خلال الجلسة العامة للبرلمان، ولكنها ترى أن تأخير إصدار القانون لم يعد في مصلحة خريجي كليات الصيدلة أو سوق العمل الصحي.
قيمة المكافأة الشهرية خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة
وشملت التعديلات أيضًا تخصيص مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة، وذلك مشابهًا لما يحصل عليه خريجو كليات الطب خلال فترة تدريبهم.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الهدف من القانون الجديد هو رفع كفاءة الصيادلة وتأهيلهم ميدانيًا بشكل أفضل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
