الرئيس الأمريكي يزور الدوحة بعد إتمام صفقة نجل ترامب العقارية (التفاصيل)
في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط، يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة قطر، متجاوزًا حلفاء الولايات المتحدة، بعد أن وقع نجله صفقة لبناء فيلات على شاطئ البحر وملعب جولف مكون من 18 حفرة.
أبرمت مؤسسة ترامب اتفاقية، يوم الأربعاء، لبناء منتجع جولف فاخر في قطر، وصرح متحدث باسم الشركة العائلية: "نحن فخورون للغاية بتوسيع علامة ترامب التجارية في قطر من خلال هذا التعاون الاستثنائي مع شركة الديار القطرية وشركة دار العالمية".
وسيضم نادي ترامب الدولي للجولف في “سميسمة”، فللاً شاطئية تحمل العلامة التجارية لترامب وملعباً للغولف مكوناً من 18 حفرة، وسيكون أول مشروع عقاري لترامب في قطر منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض.
وبالإضافة إلى الشريك السعودي، دار العالمية، سيتم تطوير المنتجع المخطط له شمال العاصمة القطرية الدوحة من قبل شركة قطرية تدعى ديار القطرية، وهي مملوكة للحكومة القطرية.
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور قطر خلال رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط، تساءل بعض المراقبين عن سبب اختياره التوقف في الدولة الخليجية، بينما يتجاهل حلفاء أمريكا مثل إسرائيل ومصر وتركيا.
تم الإعلان عن الصفقة في قطر، بعد سعي ترامب إلى وقف التمويل القطري لجامعات آيفي ليج في الولايات المتحدة، والتي سمحت باحتجاجات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل في حرم هذه الجامعات، بعد مذبحة حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلت ذلك.
يتوقع أن تكون هذه الصفقة ليست الأخيرة، فهي تأتي في أعقاب عدة صفقات أخرى أُبرمت قبل تنصيب ترامب، بما في ذلك صفقة لإنشاء منتجع جولف في فيتنام أواخر العام الماضي مع شركة مرتبطة بالحزب الشيوعي.
وقد أثارت هذه الصفقات، غضب هيئات الرقابة الحكومية، لكنها قوبلت بصمتٍ من زملاء ترامب الجمهوريين في الكونجرس.
وعندما طُلب منها التوضيح، قالت منظمة ترامب إن صفقتها كانت مع الشركة السعودية، وليس القطرية، على الرغم من أن إريك ترامب، نجل ترامب، المسؤول عن الأعمال، ذكر الشركتين في بيان سابق.
رغم تعهد ترامب في ولايته الأولى، بعدم القيام بأية خطوات قد تبدو متعارضة مع ممتلكاته المالية الشخصية وأعماله التجارية، إلا أنه انتهى به الأمر إلى فتح الباب أمام جميع أنواع صفقات الدفع مقابل اللعب المحتملة.
استضاف فندقه، القريب من البيت الأبيض، عددًا كبيرًا من جماعات الضغط التابعة للشركات، والرؤساء التنفيذيين، وأعضاء الكونجرس، والدبلوماسيين.
اقترح ترامب ذات مرة، عقد اجتماع لمجموعة السبع لقادة العالم، في "دورال" قبل أن يتراجع بعد احتجاجات غاضبة بسبب مخاوف أخلاقية.
رُفعت عدة دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب الأولى، بزعم انتهاكها لبند المكافآت في الدستور الأمريكي، الذي يحظر على الرئيس قبول هدايا أو مدفوعات من حكومات أجنبية أو محلية. ورُفعت إحدى هذه الدعاوى أمام المحكمة العليا، لكنها لم تُنظر فيها قط لأن ترامب كان قد ترك الرئاسة آنذاك، وكانت القضية محل جدل.
هذه المرة اختفى فندق "دورال"، وتم بيعه لشركة استثمارية في ميامي، ولكن ظهرت مصادر أخرى لصراعات المصالح المحتملة.
تمتلك منظمة ترامب أيضًا، جزءًا كبيرًا من الشركة الأم المدرجة في البورصة لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مما يتيح لترامب الاستفادة ماليًا من زيارات الموقع الذي تُتابع منشوراته على نطاق واسع بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.
كما تمتلك العائلة حصة في منصة تداول العملات الإلكترونية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، حيث سعى ترامب إلى تخفيف الرقابة التنظيمية على العملات الإلكترونية.
