الجزائر تعلن التعبئة العامة وتبعث برسالة للمغرب ومالي.. (تفاصيل)
التعبئة العامة هي إجراء دستوري يتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ العسكرية لمواجهة تهديدات خطيرة، ويستند هذا الإجراء إلى المادة 99 من الدستور الجزائري، التي تشترط استشارة المجلس الأعلى للأمن ورئيسي غرفتي البرلمان قبل اتخاذ القرار، ويهدف المشروع إلى تنظيم وتفصيل الإجراءات التنفيذية لهذا الإجراء الاستثنائي.
هل الجزائر تستعد لحرب؟
على الرغم من أن مشروع القانون لا يعني إعلان حالة حرب، إلا أن توقيته أثار تساؤلات حول استعداد الجزائر لمواجهة تهديدات محتملة، فقد شهدت العلاقات الجزائرية مع جيرانها توترًا ملحوظًا ، خاصة مع المغرب ومالي.
الأزمة مع المغرب وراء التوترات في شمال إفريقيا
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في عام 2021 بعد اتهامات بتدبير "أعمال عدائية" ضدها، بما في ذلك حرائق غابات مدمرة، كما اتهمت الجزائر المغرب باستخدام برمجية "بيجاسوس" للتجسس على هواتف مسؤولين جزائريين، وتعتبر الجزائر التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل تهديداً لأمنها القومي.
التوتر مع دولة مالي، حيث شهدت العلاقات الجزائرية المالية توترًا بعد إسقاط الدفاعات الجوية الجزائرية لطائرة مسيرة مالية على الحدود بين البلدين. فيما نفت مالي أن الطائرة اخترقت الأجواء الجزائرية، مما أدى إلى توتر دبلوماسي بين البلدين.
التهديدات الأمنية من ليبيا، كما تعتبر الجزائر الوضع الأمني في ليبيا تهديدًا مباشرًا لأمنها، خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة على الحدود المشتركة، وقد شهدت السنوات الماضية هجمات عبر الحدود من قبل جماعات مسلحة، مما دفع الجزائر لتعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود.
تصريحات المسؤولين الجزائريين حول إقرار التعبئة العامة
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، نفى مسؤولون جزائريون وجود استعدادات لخوض حرب مع مالي، وأكد اللواء عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن مشروع قانون التعبئة العامة يهدف إلى تعزيز تنظيم المجتمع في مواجهة التحديات المعاصرة، وليس نتيجة لحالة طوارئ أو استعداد لحرب وشيكة، وإقرار مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر لا يعني بالضرورة أن البلاد ستعلن حالة حرب قريبًا، ولكن توقيته في ظل التوترات الإقليمية يشير إلى استعدادات استباقية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
