وزير الاستثمار: مصر ستصبح ضمن أكبر 20 دولة مصدرة في هذا الموعد

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة عقدت مع 27 جهة حكومية أسفرت عن إلغاء إجازات العاملين في قطاع الجمارك وفروع البنوك داخل المنافذ الجمركية، ما أدى إلى تقليص مدة الإفراج الجمركي، مع استهداف خفضها إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخطيب خلال كلمته في مؤتمر "يوم المصدر"، أن الجمارك تواصل أعمالها خلال أيام العطلات الرسمية، بما في ذلك الجمعة والسبت، لضمان انسيابية الإفراج عن البضائع وعدم تعطيل حركة التجارة.

وزير الاستثمار: نستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار

وكشف الوزير عن استراتيجية طموحة تستهدف وضع مصر ضمن أكبر 20 دولة مصدرة عالميًا بحلول عام 2030، ورفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيركز على القطاعات الأعلى نموًا والأكثر استخدامًا للمكون المحلي، مع مراعاة التوسع في التصدير إلى إفريقيا، وتنظيم مؤتمرات ومعارض دولية لدعم المنتجات المصرية بالخارج.

وأوضح أن الحكومة ستمنح أولوية في الدعم للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما في الصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتعزيز القيمة المضافة، مضيفًا أن نظام الدعم الجديد سيستبدل آلية التوزيع الموحد السابقة، ليعتمد على خصوصية كل قطاع تصديري، سواء من خلال دعم الشحن، أو تطوير القدرات التكنولوجية، أو تعزيز المشاركة الدولية.

وأكد أن البرنامج سيمتد على ثلاث سنوات، مع إجراء تقييمات مرحلية دورية، تمنح من خلالها حوافز إضافية للقطاعات التي تحقق معدلات مرتفعة في تعميق المكون المحلي، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين موقع مصر التنافسي في السوق العالمية.