بعد إقراره من النواب .. أبرز مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، إذ تم اتخاذ الموافقة بالوقوف.
مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي في مصر، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المواطنين وضرورة تحقيق العدالة الجنائية، وفيما يلي أهم مزايا هذا المشروع:
- يقر القانون صراحة بأن للمنازل حرمة لا يجوز المساس بها، ويشترط لدخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها أن يكون بناءً على أمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.
- يضع القانون قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض على المواطنين، وتفتيشهم، ودخول المنازل، لضمان حماية حقوق الأفراد.
- يؤكد مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مما يعزز من دورها في ضمان سير العدالة.
- ينص المشروع على تقليص فترة الحبس الاحتياطي مع تحديد حد أقصى له، مع ضرورة أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسببًا، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة التحقيقات.
- يقر المشروع تعويضًا معنويًا وأدبيًا للأفراد الذين تم حبسهم احتياطيًا بشكل خاطئ، من خلال نشر الأحكام الباتة التي تبرئهم في الصحف الرسمية على نفقة الحكومة.
- يتضمن المشروع تنظيمًا كاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حال وقوعه بشكل غير مبرر، مما يضمن العدالة للأشخاص المتضررين.
- يعزز القانون من نظام الإعلان القضائي من خلال إدخال وسائل الإعلان الإلكترونية والهاتفية، إلى جانب الإعلان التقليدي، مع إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل محكمة جزئية.
- يعالج المشروع مشكلة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، مع ضمان دقة البيانات في مراحل التحقيق.
- ينظم القانون سلطات إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ويشترط أن تكون هذه الأوامر مسببة وصادرة عن النائب العام أو قاضي التحقيق، مع آلية للتظلم منها أمام المحكمة المختصة.
- يتيح المشروع إمكانية التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهل الإجراءات ويعزز من سرعة تحقيق العدالة.
- يوفر القانون حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، لضمان عدم تعرضهم لأي تهديد أو انتقام.
- يعزز مشروع القانون حق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة بدون محامي"، حيث يلزم القانون أن يكون لكل متهم محامي حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفي حال عدم توفر محامي، يتم تعيين محامي من قبل السلطة.
لا يفوتك
- يتضمن المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، مع تقديم المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لضمان عدم تضررهم من الإجراءات الجنائية.
- يلغى المشروع باب الإكراه البدني ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة كبديل فعال يساهم في تحقيق العدالة.
- يعزز مشروع القانون من التعاون القضائي بين مصر والدول الأخرى في المسائل الجنائية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية الدولية.
- ينظم المشروع كيفية المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يخفف من العبء عن المحاكم، مما يحقق التوازن بين حق التقاضي وحقوق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
