هتقبض كام.. اعرف نسبة الزيادة الجديدة في المعاشات بعد موافقة الحكومة

نسبة الزيادة في المعاشات 2025، يترقب نحو 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إعلان تفاصيل زيادة المعاشات لعام 2025، في ظل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
نسبة الزيادة في المعاشات 2025
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات أوشك على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 15%، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل سيتم توضيحها من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن القيمة الجديدة للمعاش بعد تطبيق الزيادة، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- إدخال الرقم القومي بدقة.
- عرض تفاصيل المعاش الجديد بعد تطبيق الزيادة.

أماكن صرف معاشات يوليو 2025
لتسهيل عملية صرف المعاشات، وفرت الحكومة عدة وسائل لصرف المستحقات الشهرية، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات.
- مكاتب البريد المصري.
- منافذ شركة فوري ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
- البنوك المعتمدة لصرف المعاشات.
زيادات جديدة في المرتبات مع بداية موازنة 2025/2026
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن حزمة زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من يوليو 2025، ضمن موازنة العام المالي الجديد، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء.
تفاصيل الزيادات المقررة:
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.
- زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا.

وكشفت وزارة المالية أن موازنة 2025/2026، ستشهد ارتفاعًا في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وتتضمن كذلك خططًا لتعيين:
- أكثر من 75 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
- نحو 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية.
- ما يزيد عن 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.