إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي بعد التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا

أعلن المحامي خالد علي، دفاع السياسي أحمد الطنطاوي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل موكله، بعد مثوله للتحقيق في قضية جديدة، وذلك بخلاف القضية التي أدين فيها سابقًا بتزوير التوكيلات الشعبية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي بعد التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا لمنشور للمحامي خالد علي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وجاءت تفاصيله كالتالي:

تفاصيل إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي بعد التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا

وأوضح خالد علي، عبر منشور له على موقع "فيس بوك"، أن الطنطاوي خضع لتحقيقات جديدة أمام نيابة أمن الدولة، مشيرًا إلى أن العقوبة الصادرة بحقه في القضية السابقة تنتهي في مايو 2025.

وكانت محكمة النقض قد رفضت في وقت سابق الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، على حكم حبسهما عامًا في قضية تزوير التوكيلات الرئاسية، لتصبح الأحكام الصادرة بحقهما نهائية وباتّة.

كما قررت محكمة مستأنف جنح المطرية تأييد حكم الحبس الصادر بحق الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تزوير التوكيلات الشعبية، والتي تحمل رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية بحبس أحمد الطنطاوي عامًا مع وقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع منعه من الترشح لأي منصب رئاسي، بينما قضت بحبس باقي المتهمين في القضية سنة مع النفاذ، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون إذن من الجهات المختصة، من خلال دعوة المواطنين للتوقيع على توكيلات دعم للترشح.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني – الطنطاوي وأبو الديار – شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في طباعة وتداول نماذج تأييد الترشح لانتخابات الرئاسة دون ترخيص رسمي، باستخدام نموذج رقم 1 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على المشاركة في هذا الفعل.