التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا

أعلن المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن السياسي أحمد الطنطاوي، أن موكله يخضع حاليًا لجلسة تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة. 

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ تفاصيل التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا لتصريحات المحامي خالد علي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

 تفاصيل التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن السياسي أحمد الطنطاوي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطنطاوي تم استدعاؤه من قبل جهات التحقيق ويخضع للاستجواب، مشيرًا إلى أن مدة العقوبة الصادرة بحقه تنتهي في مايو 2025.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تزوير التوكيلات الشعبية”، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

كما سبق أن قررت محكمة مستأنف جنح المطرية تأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والقاضي بحبس الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة الانتخابية سنة مع النفاذ، وذلك في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وكانت محكمة جنح المطرية قد أدانت المتهمين بتزوير توكيلات رئاسية دون إذن من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث صدر بحق أحمد الطنطاوي حكم بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى منعه من الترشح لأي منصب رئاسي، بينما حكم على بقية المتهمين بالحبس مع النفاذ.

وجاء في حيثيات الحكم أن الطنطاوي ومدير حملته شاركا في طباعة وتداول نماذج تأييد انتخابية منسوبة للهيئة الوطنية للانتخابات دون الحصول على إذن رسمي، وذلك بتحريضهم ومساعدتهم لمتهمين آخرين على تنفيذ تلك الأفعال.