السيسي يوافق على قرض جديد من البنك الدولي بـ 500 مليون دولار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 27 أبريل 2025 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق قرض جديد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ضمن إطار برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية.
التعاون المستمر مع البنك الدولي
وتأتي هذه الخطوة في سياق شراكة ممتدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم السياسات التنموية، خصوصًا تلك التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وتحسين جودة الخدمات العامة.
ويعد هذا القرض الذي وافق عليه الرئيس، جزء من حزمة دعم أوسع تهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات النامية.
أبرز الاتفاقيات المطروحة في جلسة البرلمان اليوم
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استئناف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة صباح اليوم الأحد، ويتضمن جدول الأعمال عدد من الموضوعات المهمة على رأسها مناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وتأتي أبرز الاتفاقيات المطروحة على طاولة البرلمان اليوم كالتالي:
- الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من استراتيجية مصر الوطنية للسكان، الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025.
- اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلندا، الصادرة بـ القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2025.
- اتفاق تمويلي لدراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، وفقًا لـ القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2025.
- اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025.
- الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان بشأن دعم تطوير القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، الواردة ضمن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2025.
دعم متواصل من الشركاء الدوليين
وتعكس هذه الاتفاقيات حجم الدعم الدولي لمصر في ظل تنفيذ خطة طموحة للتنمية الشاملة، وتركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية، وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
كما يشير التنوع في مصادر التمويل والشراكات (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، اليابان، إسبانيا، نيوزيلندا) إلى نجاح مصر في تنويع علاقاتها الدولية واستقطاب تمويلات ميسرة تدعم أجندتها الإصلاحية.
