خبير اقتصادي يوضح بدائل شهادات الـ 27% وتأثيرها على الاقتصاد
قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن إلغاء شهادات الـ 27% جاء نتيجة لعدة أسباب رئيسية، أبرزها أن البنوك تسعى لتخفيض الفائدة، إذ أن البنك المركزي أعلن أيضًا خفض الفائدة، ولذلك بدأت البنوك التجارية في خفض نسب الفائدة لتتناسب مع التوجهات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الفائدة التي يعلن عنها البنك المركزي هي الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية، مما يحدد بدوره الأرباح والعوائد الناتجة عن الاستثمارات.
أسباب إلغاء شهادات الـ 27%.. خبير اقتصادي يوضح
وأضاف “رؤوف” في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن إلغاء شهادات الـ 27% بدأ يؤدي إلى خفض الفائدة، مما دفع البنوك التجارية لتخفيض الفائدة أيضًا، وهذا يأتي ضمن إطار سياسة البنك المركزي ووفقًا لهذا التوجه، فهناك بُعد إيجابي يتعلق بمحاولة الخروج من حالة الركود الاقتصادي، إذ يستهدف القرار تحفيز الاقتصاد وزيادة السيولة عن طريق تحفيز الأفراد على استثمار الأموال بدلاً من إيداعها في البنوك.
هل يمكن اعتبار إلغاء هذه الشهادات خطوة إيجابية نحو تحسين الاقتصاد.. أم أنها تحمل أبعادًا سلبية؟
وتابع الدكتور سمير رؤوف أن هناك جانبًا سلبيًا أيضًا، وهو أن تلك السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم إذا تمت بسرعة وبشكل مفاجئ، ولكن إذا كان لدى الأفراد القدرة على شراء السلع حتى مع ارتفاع الأسعار، فإن السياسة قد تكون فعالة، أما إذا كانت القدرة الشرائية محدودة، فإن ذلك قد يؤدي إلى فشل السياسة.
وأشار إلى أن الحكومة في البداية كانت تستهدف من طرح الشهادات، محاربة التضخم والتقليل من معدلاته، لكن هناك عوامل أخرى مثل أسعار الدولار وسعر الصرف أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وبين أن هناك بدائل مثل إصدار شهادات جديدة لكن بنسب فائدة أقل، إذ يمكن أن يبدأ البنك المركزي بنسبة 25% وقد يقوم بخفضها تدريجيًا حتى 18% أو أقل، وفقًا لتغيرات السوق ومؤشرات التضخم.
ومن جانبه، كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن استمرار إصدار الشهادات البلاتينية بكافة أنواعها وبنفس العوائد المعلنة من قبل البنك، وذلك حتى اليوم السبت 26 أبريل 2025، من خلال القنوات الإلكترونية للبنك والتي تشمل الموقع الرسمي، تطبيق الهاتف المحمول، والخدمة الصوتية.
