دعوى قضائية ضد شركة نايكي Nike الشهيرة بسبب العملات المشفرة
تم رفع دعوى قضائية ضد شركة Nike الشهيرة، يوم الجمعة، من قبل مشتري الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وأصول العملات المشفرة الأخرى التي تحمل اسم Nike.
وأوضح المتضررين إنهم تكبدوا خسائر كبيرة، عندما أغلقت شركة الملابس الرياضية Nike فجأة العمل بالعملات المشفرة، بعد أن أنشأت تلك الأصول.
في دعوى قضائية جماعية مقترحة، تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في بروكلين بـ ولاية نيويورك، قال المشترون بقيادة المقيم الأسترالي جاجديب تشيما، إن الإغلاق المفاجئ في ديسمبر لوحدة RTFKT، التابعة لشركة Nike تسبب في تجفيف الطلب على NFTs الخاصة بهم.
وقالوا إنهم لم يكونوا ليشتروا NFTs بالأسعار التي اشتروها بها، أو على الإطلاق، لو علموا أن الرموز هي أوراق مالية غير مسجلة، وأن شركة Nike "ستتسبب في سحب البساط من تحت أقدامهم".
لم تستجب شركة نايكي، ومقرها بيفيرتون بولاية أوريجون، لطلبات التعليق فورًا، ورفض فيليب كيم، محامي المدعين التعليق.
إن الوضع القانوني لـ NFTs غير مستقر، وكان هناك الكثير من التقاضي حول ما إذا كانت تعتبر أوراقًا مالية بموجب القانون الفيدرالي.
سعت الدعوى المرفوعة، يوم الجمعة، إلى الحصول على تعويضات غير محددة، بقيمة تزيد على خمسة ملايين دولار، عن الانتهاكات المزعومة لقوانين حماية المستهلك، في نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وأوريجون.
اشترت شركة Nike شركة RTFKT، التي تُنطق "artifact"، في ديسمبر 2021، قائلة إن العلامة التجارية للأزياء، تستفيد من "الابتكار المتطور لتقديم مقتنيات الجيل التالي التي تجمع بين الثقافة والألعاب".
أعلنت مؤسسة RTFKT عن انتهاء أعمالها في 2 ديسمبر 2024، مع توقع استمرار الابتكار الذي تمثله مؤسسة RTFKT من خلال "عدد لا يحصى من المبدعين والمشاريع" التي ألهمتها.
القضية أقامها شيما ضد شركة نايكي، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الشرقية من نيويورك، رقم 25-02305، حيث توضح أن المدعى عليهم "شركة نايكي" Nike، أدلوا بتصريحات كاذبة وأخفوا أن استراتيجية نايكي المباشرة للمستهلك.
ولم تتمكن من توليد نمو مستدام للإيرادات؛ ولم تتمكن المزايا التنافسية المزعومة لشركة نايكي، من حماية الشركة من الضغوط التنافسية الشديدة.
وأضافت الشكوى أنه بعد انفصال نايكي عن العديد من شركائها في البيع بالجملة والتجزئة، للتركيز على استراتيجية الشركة المباشرة للمستهلك؛ ونتيجة لذلك، كانت تصريحات المدعى عليهم حول أعمال الشركة، وعملياتها وآفاقها كاذبة ومضللة، بشكل مادي وتفتقر إلى أساس معقول.
