«حبس وغرامة مالية».. السعودية تقرر معاقبة المتأخرين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء التأشيرة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بجميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة المعتمدة في المملكة، مشددة على أن أي شركة تتأخر في الإبلاغ عن الحجاج أو المعتمرين الذين لم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم، ستتعرض لعقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، مع إمكانية تعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
السعودية تفرض عقوبات مشددة على تأخير مغادرة المعتمرين
ومن جانبها أعلنت الجهات السعودية المختصة عن مجموعة من العقوبات التي ستطبق على المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، وكذلك على من يساهم في مخالفتهم أو يتستر عليهم، وجاءت العقوبات كالتالي فعلى المعتمر المتأخر عند المغادرة غرامة مالية 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل من المملكة، أما المواطن أو المقيم الذي يقوم بإيواء أو تشغيل أو نقل المعتمرين المتأخرين غرامة مالية 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين إذا كان المخالف وافدًا.
وتابعت الجهات السعودية، أنه على المنشآت التي تشغل المعتمرين المخالفين غرامة مالية 100 ألف ريال، وحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، والغرامات تتعدد بتعدد المخالفين.
الجوازات: إمكانية العودة بتأشيرة جديدة لمن خرج ولم يعد
كما أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه يمكن لمن خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، أن يدخل المملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة، سواء على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل آخر، وتجدر الإشارة إلى أن الجوازات كانت قد أعلنت في عام 2015 أنه لن يسمح للعامل الذي غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد في الوقت المحدد، بالدخول مجددًا إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء التأشيرة التي غادر بها.
ومن جهتها أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية عن إنشاء وحدة مراقبة سوق العمرة، بهدف رصد أي إعلانات أو ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالشركات السياحية أو المواطنين، وأكد محمد فاروق، عضو لجنة السياحة الإلكترونية السابق بالغرفة، أن المخالفات قد تؤدي إلى إغلاق الشركة نهائيًا بموجب قانون بوابة العمرة المصرية.
