لأول مرة في التاريخ السعودية تدفع جميع ديون سوريا .. ما القصة؟
السعودية تدفع جميع ديون سوريا .. أفادت مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم سداد ديون سوريا للبنك الدولي، ويأتي ذلك ضمن جهود مساعدة الدولة العربية التي خرجت للتو من حرب أهلية واضطرابات متواصلة منذ العام 2011، تمهيدا لطريق الموافقة على منح ملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد، وفي السطور التالية يقدم لكم موقع الأيام المصرية حقيقة أن السعودية تدفع جميع ديون سوريا.
السعودية تدفع جميع ديون سوريا
وجاء سعي السعودية لسداد ديون سوريا للبنك الدولي تزامنا مع عقد اجتماع وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من البنك الدولي، لبحث طرق تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية، وذلك وفقا لبيان وكالة الأنباء السورية.
وتأتي هذه الخطط كإشارة إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، ويمكن أيضا أن يكون مؤشرا للدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، ومنها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وأعلنت قطر في الشهر الماضي خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين امدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة نالت موافقة واشنطن.
قال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية عند طلب التعقيب :"لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية".
المدفوعات السعودية قد تفتح الباب أمام منح لإعادة إعمار سوريا
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.
كما توجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بحوالي 15 مليون دولار، ويجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة ، لكن دمشق تعاني من نقص العملة الأجنبية، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وذكر اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة نتيجة الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وذكرت رويترز أن سوريا سترسل وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، مما سيمثل زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإحاطة بالأسد.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.