"المحافظين" يرفض قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري (تفاصيل)
هل قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري دستوري ؟.. في بيان رسمي أصدره حزب المحافظين، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أكد الحزب على رفضه التام للتحويل المقترح لمخالفات البناء إلى القضاء العسكري.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ بيان حزب المحافظين اليوم بشأن قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
هل قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري دستوري ؟
هل قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري دستوري ؟ .. وردًا على تساؤل هل قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري دستوري ؟، أوضح الحزب أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور المصري، حيث تنص المادة 97 على أن “لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”، ما يوجب أن تتم محاكمة مثل هذه المخالفات أمام القضاء المدني.
وأشار حزب المحافظين، إلى أن معالجة المخالفات المدنية يجب أن تتم عبر القضاء المدني المختص، مع ضمان تحقيق العدالة وضمان حق الدفاع، وهو ما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون.
وأضاف الحزب خلال بيانه أن الأجهزة المحلية يجب أن تتولى مسؤولية أكبر من مجرد الرصد والإبلاغ، بل يجب أن تشمل هذه المسؤولية المتابعة الميدانية لمنع حدوث المخالفات قبل أن تتفاقم، من خلال تفعيل أدوات الرقابة الإدارية والتخطيطية.
وعلى صعيد آخر، أكد حزب المحافظين أن تحويل المخالفات إلى القضاء العسكري قد يعرض النظام القضائي المدني للخلط، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يحدث شرخًا في نسيج المجتمع، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي ختام بيانه، أعرب الحزب عن تقديره الكامل لدور القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية الحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق اخبار الحوادث اليوم.
