خبير مائي يكشف مفاجأة بشأن المساحة المزروعة بالأرز فى مصر

وجه الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية ورئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، نداء متكرر مع بداية موسم الزراعة للعام السابع على التوالي منذ عام 2019، بضرورة إعادة النظر في قرار تحديد المساحة المزروعة بالأرز فى مصر ، خاصة مع اقتراب موسم الشتل الأسبوع المقبل.

وأوضح خبير الموارد المائية، أن تحديد المساحة المزروعة بالأرز فى مصر يتم سنويًا وفقًا لمجموعة من المعايير المهمة، تشمل:

• الوضع المائي الراهن وقت الزراعة.
• قدرة شبكة الري من ترع ومصارف على توصيل المياه.
• طبيعة التربة، وخاصة في المناطق ذات الملوحة المرتفعة.
• الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
• الأسعار العالمية للأرز.
• الظروف الاقتصادية العامة.

وأشار عباس شراقي،  إلى أن المساحة التقليدية لزراعة الأرز في مصر بلغت حوالي 1.1 مليون فدان في السنوات السابقة، لكن جزءًا من هذه المساحة يزرع بالمخالفة، مما يعرض المزارعين للغرامات، ورغم المطالبات المتكررة، أصدرت وزارة الري هذا العام قرارًا بالاستمرار في نفس المساحة المقررة دون زيادة.

واختتم شراقي ندائه قائلًا: “كل الأمنيات الطيبة لموسم ناجح، ونتمنى التوفيق لكل المزارعين والعاملين في وزارتي الزراعة والري، كل عام وأنتم بخير”.

الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السودان للتعامل مع تطورات سد النهضة

ومن جهة أخرى أكد خبير الأمن المائي، أنه في إطار الاستعدادات الإقليمية للتعامل مع تطورات سد النهضة، اتخذت السودان إجراءات احترازية تمثلت في زيادة المنصرف من سد الروصيرص، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر خلف سد النهضة، بينما تبعد نهاية بحيرة الروصيرص عن السد الإثيوبي مسافة 20 كيلومترًا فقط. 

ويأتي هذا التحرك في ظل وجود أقل كمية من المياه في بحيرة الروصيرص مقارنة بالسنوات السابقة في مثل هذا التوقيت، حيث لا يتجاوز المخزون الحالي 3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل نحو 50% من سعة السد.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة غياب التنسيق مع الجانب الإثيوبي بشأن توقيتات وكميات التفريغ من سد النهضة، وهو ما يدفع السودان إلى اتخاذ خطوات وقائية لضمان استقرار تشغيل منشآته المائية. 

وفي السياق ذاته، تواصل السودان عمليات التخزين في باقي سدوده كالمعتاد، خاصة في سد مروي الذي تصل سعته إلى نحو 12 مليار متر مكعب.

وواجه سد الروصيرص خلال السنوات الخمس الماضية العديد من المشاكل الفنية الناتجة عن عمليات الملء غير المنسقة من الجانب الإثيوبي، حيث اتسمت هذه العمليات بالتخبط وتفاوت كميات التخزين من عام إلى آخر، مما أثر على أداء السد السوداني وأثار مخاوف فنية وتشغيلية.

وأما على الجانب المصري، فأكدت المصادر أن الدولة تتابع عن كثب تطورات سد النهضة من خلال منظومة رصد ومتابعة دقيقة، مستفيدة من السد العالي الذي يمثل الحصن المائي المنيع لمصر. 

وتقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية الأمن المائي القومي، رغم التكاليف الاقتصادية العالية التي قد تتحملها الدولة في هذا الصدد.