«الأيام المصرية» يفتح ملف أسعار الجامعات الخاصة وسر تهافت الطلاب عليها.. المميزات والعبوب

القبول في الجامعات الخاصة، خطوة تثير حالة من الجدل بين أوساط الطلاب الناجحين كل عام، ويبقي تهافت الطلاب و أولياء أمورهم من قبلهم مثارًا للتساؤل، على الرغم من ارتفاع أسعار كليات تلك الجامعات، ويبرر المتهافتون ذلك بأن تلك الجامعات هي طوق النجاة لطالب خذله مكتب التنسيق الحكومي و أطاح به خارج الكلية التي يحلم بالالتحاق بها بينما يراها آخرون أفضل من التعليم العام في الجودة والسهولة واقترابها من محل إقامتهم.

أسباب تهافت الطلاب على الجامعات الخاصة 

تبدأ أسعار الدراسة في الجامعات الخاصة من 80 ألف جنيه وتصل إلى 350 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد، حيث يصل عدد الجامعات الخاصة في مصر إلى 34 جامعة بينما ارتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة أهلية بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على الدراسة بـ 12 جامعة أهلية جديدة في العام الجامعي الجديد، حيث يصل عدد الطلاب في الجامعات لنحو 3.7 مليون طالب 12% منهم يدرسون بالجامعات الخاصة.

سماسرة التنسيق

ومع إعلان نتائج الثانوية العامة والدبلومات الفنية، يقع الطلاب كل عام في فخ اسمه «سماسرة الكليات»، الذين يوهمون الطلاب وأولياء الأمور، بقدرتهم على إلحاقهم بالجامعات والمعاهد الخاصة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع العلم أن هذه المكاتب لا تقتصر على مقر ولافتة فقط، بل تطور الأمر إلى إنشاء صحفات على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن قدرتهم على إلحاق الطلاب بالجامعات من أجل جني الأموال والتلاعب بمستقبل الطلاب بعد وقوعهم فريسة للنصب من هؤلاء.

 "الأيام المصرية" يستمع لآراء عدد من الأكاديميين حول الأسعار والتهافت وبرامج تلك الجامعات لسوق العمل

يرى الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان ، أنه بالنظر إلى خريطة التخصصات المتاحة بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، نلاحظ تكرارًا كبيرًا لنفس التخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية، مثل: الطب البشري، الأسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، هندسة، حاسبات ومعلومات، مع وجود عدد قليل جدًا من تخصصات أخرى جديدة تعد على "أصابع اليد الواحدة" وليست متوفرة بكل الجامعات الخاصة والأهلية ومصروفاتها أيضًا تستغل أن التخصص جديد حسب مبدأ العرض والطلب في السوق لأنها عقلية البزنس الذي يدار به التعليم الخاص والأهلي.

أضاف أن هذا التكرار في التخصصات يبدو منطقيًا إلى حد ما بسبب اعتماد تلك الجامعات الخاصة على نظام الانتداب من أساتذة الجامعات الحكومية وعدم وجود كوادر تدريسية تخص كل جامعة خاصة وأهلية، بل وقد يتجاوز الأمر إلى حد تكرار نفس محتوى المناهج ولكن قد لا تتوفر مستشفيات جامعية على سبيل المثال ببعضهم ليصبح الاعتماد على مستشفيات الجامعات الحكومية ونقص التدريب، متابعا: “قد يكون هناك بعض المميزات في التعليم الخاص والأهلي الناتج عن ارتفاع مصروفاته: وهو انخفاض أعداد الطلاب بـ”السكاشن"، وتوفر بعض المعامل والإمكانيات، إلا أن فرق الجودة لا يوازي فرق المصروفات في كثير من الأحيان، والاعتماد الأساسي يظل على مجهود الطالب الشخصي، بل قد يصل الأمر لاعتماد الطلاب على دروس خصوصية مثلما قد يحدث ببعض تخصصات الجامعات الحكومية والتي لها سبب مقنع وهو انها بتكتظ بالطلاب في المدرجات عكس الجامعات الخاصة والأهلية".

جدوى الدراسة بالجامعات الخاصة

وأشار الأستاذ بجامعة حلوان، إلى أن مع زيادة أعداد الخريجين من نفس التخصصات عامًا بعد العام، دون وجود توسع موازي في فرص العمل، تحدث حالة من التشبع، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، حتى في تخصصات كانت تُعتبر مرموقة، قائلًا:" طلاب يدفعون مصروفات باهظة، ثم يواجهون واقعًا غير مهيأ لهم، فيضطرون للعمل في مجالات غير تخصصهم أو السفر للخارج.. على سبيل المثال طالب دفع مصروفات تجاوزت المليون ونصف جنية بخلاف باقي المصروفات من الانتقالات والكتب".

ويرى كامل، أن اعتماد القبول بتلك الجامعات على المصروفات المرتفعة يحرم شريحة واسعة من الطلاب من الدخول لهذه التخصصات، ويكرس فكرة أن التعليم مقتصر على من يملك القدرة المالية، خصوصا بعد تحول معيار القبول لسياسة جذب الزبون بأي شكل وإدخال سنة تأسيسية لا تشترط المجموع.. فقط شرط القدرة المالية، قائلًا: "تتراوح المصروفات في هذه الجامعات بين 75 ألف جنيه كحد أدنى لتصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه سنويًا.. هذه الأرقام قد تبدو منطقية عند مقارنتها بالتعليم الخاص عالميًا، لكنها غير متسقة مع الواقع المعيشي المصري ونسب الفقر ومستوى التضخم".

وأكد كامل، أن الاستثمار في التعليم لا يعني تكرار نفس النموذج الحكومي بنسخة أغلى، بل يتطلب تقديم تخصصات جديدة، ربط وثيق بسوق العمل، نظام قبول عادل، ودعم حقيقي للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. وإلا نكون أمام نظام تعليمي غير عادل يُعمق الفوارق المجتمعية بدلًا من أن يكون وسيلة لردمها.

التوسعات في الجامعات الخاصة والأهلية

وبدوره، يرى الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة توسعت بصورة كبيرة ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها التحول للرأسمالية، مبينا أن خصخصة التعليم، جاءت متأخرة بسبب أن غالبية الشعب يعتمد على مادة الدستور التي تنص على مجانية التعليم ويستفيد منها السواد الأعظم أن لم يكن كل الشعب. 

أكد أنه مع نجاح خصخصة التعليم دون الجامعي وأن كان بصورة غير رسمية، تم الاتجاه نحو خصخصة التعليم الجامعي واقتصرت غالبية كليات الجامعات دون الحكومية على الكليات التي ينجح خريجوها في إيجاد فرصة عمل كالطبيب والصيدلي والمعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه كل الجامعات دون الحكومية خلت من كليات الزراعة رغم اننا دولة زراعية، ورفعت الدولة يدها من البحث العلمي بل أصبحت دراسة طلاب الكليات العملية تقتصر على الشرح النظري، وعلى الجانب الآخر فان الجامعات الخاصة والأهلية مهما تغنى بها فهي عبارة عن مشاريع استثمارية يهمها الربح في المقام الأول ولن تكون مهمومة بمشاكل الوطن قدر اهتمامها بسوق العمل، ولذلك سينحدر البحث العلمي والتنمية القومية ويتم اقتصار التعليم الخاص على كليات بعينها تراعي المستثمر وأرباحه دون النظر لنمو المجتمع، قائلا: "سينساق الناس نحو التعليم الخاص بقوة وستحاول الجامعات الخاصة رفع نسبة النجاح للطلاب كوسيلة للجذب ولو على حساب العلم".