قانون العمل الجديد 2025 PDF.. تفاصيل كاملة وتحميل مباشر للمستند الرسمي
قانون العمل الجديد 2025 PDF.. أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 قانون العمل الجديد، والذي يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويستهدف القانون الجديد ما يقرب من 30 مليون عامل مصري في مختلف القطاعات، ما أثار اهتمامًا واسعًا للبحث عن قانون العمل الجديد 2025 PDF وملامحه الكاملة.
وخلال السطور التالية، يسلط موقع الأيام المصرية الضوء على أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، وأهم مميزاته، مع توفير رابط تحميل قانون العمل المصري 2025 PDF بنسخته الرسمية.
قانون العمل الجديد 2025 خطوة نحو بيئة عمل أكثر عدالة
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، كما يعزز القانون من الأمان الوظيفي ويواكب معايير العمل الدولية، مع توفير بيئة مشجعة للاستثمار.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد في مصر 2025
- تحسين بيئة العمل
- ضمان حقوق العمال
- إلغاء الفصل التعسفي
- تشجيع الاستثمار
- توفير بيئة عمل صحية وآمنة تراعي حقوق الإنسان.
- تنظيم العقود بشكل يُضمن لكل طرف حقوقه القانونية.
- تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة عادلة.
- تنظيم صرف العلاوات، والزيادات السنوية.
- ضمان الحصول على الإجازات الرسمية، السنوية، المرضية، وإجازة الوضع للمرأة.
- وضع ضوابط صارمة تمنع أصحاب العمل من فصل الموظفين تعسفيًا.
- تفعيل آليات قانونية لحماية العامل من الاستغناء غير المبرر.
- تنظيم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
- دعم دمجهم في سوق العمل بشكل آمن وفعال.
- منح المرأة العاملة امتيازات مثل إجازة الوضع وبيئة عمل مناسبة.
- تحديث أنظمة التدريب والتأهيل المهني
- التركيز على تطوير مهارات العمال لمواكبة سوق العمل الحديث.
- دعم التدريب المستمر كجزء من استراتيجية التطوير.
- جعل بيئة العمل أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- مرونة في الإجراءات وتيسير التعاقدات مع الحفاظ على الحقوق.
تحميل قانون العمل المصري 2025 PDF
للحصول على النسخة الرسمية الكاملة من قانون العمل الجديد 2025 بصيغة PDF، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
https://drive.google.com/file/d/1LHyTVeTZ2l9btIbB5e6EaQgKpyY0fQJ1/view
ويمثل قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 خطوة هامة في طريق دعم حقوق العمال وتحسين مناخ العمل في مصر، ويعد تحديثًا جوهريًا للتشريعات العمالية تماشيًا مع التحولات الاقتصادية العالمية والتزام مصر بالمعايير الدولية.
