الجمعة 25 أبريل 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

بعد إحالة 67 متهمًا إلى الجنايات.. سقوط مافيا تزوير أوراق سيارات المعاقين

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

في تطور جديد لأزمة مافيا سيارات المعاقين، التي تمر بها البلاد أمرت النيابة العامة بـ إحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، و64 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكاب جرائم.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لواقعة إحالة 67 متهما إلى الجنايات، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

تفاصيل سقوط مافيا تزوير أوراق سيارات المعاقين

وجاءت تفاصيل الجرائم التي نسبت إليهم كالتالي:

  • الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة.
  • تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • والرشوة.
  • تزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها.
  • التهرب الجمركي.

وفي وقت سابق، تلقت نيابة الأموال العامة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت رصد اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع 3 متهمين على قبول وقيد طلبات 10 منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة.

وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.

فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وأسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة 51 متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمين آخرين فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.

وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس 8 منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

وتصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق.

وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية الحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق اخبار الحوادث اليوم.

تم نسخ الرابط