اجتماع لجنة السياسات النقدية 2025.. مصرفيون يحسمون الجدل بشأن سعر الفائدة
اجتماع لجنة السياسات النقدية 2025.. تقترب لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده غدًا الخميس، 17 أبريل 2025، من حسم مصير سعر الفائدة، وسط ترقبات من قبل المستثمرين والاقتصاديين في ظل الاوضاع الحالية في المنطقة وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضاربة بشأن الرسوم الأمريكية.
وفي هذا الصدد، تشير توقعات الخبراء والمصرفيون إلى احتمالية قيام المركزي بخفض سعر الفائدة غدًا بعد تثبيتها نحو 6 مرات سابقة، وفي ظل تراجع التضخم في الوقت الحالي بنسب كبيرة ووصوله لـ13%.
اجتماع لجنة السياسات النقدية 2025
أشار الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، إلى أنه من المتوقع في اجتماع البنك المركزي غدًا، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1%، خاصة في ظل قرارات ترامب المتضاربة في الفترة الأخيرة، من فرض رسوم جمركية وكذلك الاتجاه العالمي للابتعاد عن التصدير لأمريكا وفتح أسواق جديدة.
وأضاف عبد السلام، أن ذلك سيفتح سوق تصدير واستيراد قوي جدًا من الدول المتقدمة نحو الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، لعمل تحالفات بديلة لأمريكا مع الدول، مثل الصين وكندا والهند والبرازيل وغيرهم، المتأثرين تأثر قوي من رسوم ترامب.
مصرفية: البنك المركزي سيتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة من 1.5 و2%
وفي ذات السياق، قالت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر “قناة الحياة”، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب غدًا الخميس، 17 أبريل 2025، إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن أغلب التقديرات ترجح انخفاضًا يتراوح بين 1.5% و2%.
كما أضافت يعقوب، أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، وهو ما يفتح المجال أمام المركزي لبدء تبني سياسة خفض الفائدة.
خبير: البنك المركزي قد لا يتمكن من التثبيت في هذه الفترة بسبب الاضطرابات
وأكد الدكتور سمير رؤوف، خبير أسواق المال، في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، إن البنك المركزي قد لا يتمكن من التثبيت في هذه الفترة بسبب الاضطرابات والقرارات الجمركية الأمريكية، موضحًا أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت معدلات الفائدة في المستقبل بعد مراقبة تأثير هذه القرارات على الاقتصاد.
وأضاف الدكتور رؤوف، أن عدم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم جاء نتيجة تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على الأسواق المالية والقطاعات المختلفة، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت نتيجة للقرارات الجمركية وتأثير التضخم العالمي.
