وقفة احتجاجية للمحامين في جميع المحاكم الإبتدائية .. اعرف السبب
تشهد كافة المحاكم الابتدائية في محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمحامين، ويأتي هذ القرار اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية للمحامين، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الأخير بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام.
سبب الوقفة الاحتجاجية للمحامين في جميع المحاكم الابتدائية
كشف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، أن النقابة قررت تنظيم وقفة احتجاجية موحدة أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، وذلك بدءً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة نصف ساعة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في مواجهة ما وصفه بقرار غير دستوري بفرض رسوم تحت اسم "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته النقابة العامة انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا.
كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية المتدرجة، خلال الاجتماع الذي عقده عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجاءت كالتالي:
- الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 أبريل حتى نهاية يوم 17 أبريل 2025، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام لضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين.
- مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض أبعاد الأزمة وآثارها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
- تأكيد التزام الدولة بتمويل مرفق العدالة من أجل صون حق المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، في الوصول إلى القضاء دون أعباء مالية إضافية.
- حظر نشر أي بيانات مخالفة للبيان الرسمي الصادر عن الجلسة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
- إعلان أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة إذا لزم الأمر.
نقابة المحامين: كفالة حق التقاضي للجميع
ومن جانبها شددت النقابة في بيانها على أن حق التقاضي هو حق دستوري لا يجوز المساس به، ويجب على الدولة تحمل نفقات تشغيل مرفق العدالة، وليس تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، حتى لا يحرم أحد من اللجوء للقضاء بسبب ارتفاع التكلفة.
