برلمانية: الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود صادمة.. وأطالب الحكومة بالرد
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
سميرة الجزار: الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود صادمة.. وأطالب الحكومة بالرد
وأوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وجاءت الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الإجازة بزيادات مستفزة
- بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
- بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
- بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
- السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
- أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، على سبيل المثال:
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
- تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الإثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات خلال هذا الأسبوع.
نائبة برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة بشأن الزيادة المجحفة في أسعار الوقود
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها ويجعل استمرارها في التبرير أمر غريب ومستفز.
برلمانية تطالب بتفسير حكومي: لماذا ترتفع أسعار المحروقات رغم تراجع النفط عالميًا؟
وقدمت النائبة أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
- هل الحكومة جاءت لتيسير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره؟
- متى تستمر هذه الزيادات التي وصلت إلى 19% في آخر 6 سنوات؟
- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار في رفع المحروقات ؟
- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على أسعار نقل الركاب ؟
- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التي تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟، مؤكدة أن كل زيادة في المحرقات تؤثر سلبياً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع الرجوع في القرار لما له من آثار سلبية.
