"الأعلى للجامعات" يكشف لـ"الأيام المصرية" مسارات تطبيق السنة التأسيسية ونسب القبول

كشف الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، عن أنه سيتم بدء تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة بدءا من العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، لافتا إلى أنها لن تطبق في الجامعات الحكومية في الوقت الحالي.

تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للراغبين في السنة التأسيسية لن يكون إلا بعد النجاح فيها واجتياز المقررات الدراسية بها.

ونوه رفعت إلى أن نسبة التخفيض لا تتجاوز عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية، موضحا أن مجلس الوزراء صاحب قرار تغيير نسبة التخفيض المقرر في نظام السنة التأسيسية.

برامج السنة التأسيسية في الجامعات

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن السنة التأسيسية تتكون من مسارات منها العلوم الطبية بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي" وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية بكليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها" وبرنامج العلوم الأساسية بكليات العلوم والزراعة وبرنامج العلوم الإنسانية ومنها كليات الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها.

كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن السنة التأسيسية سيكون لها رسوم دراسية، ولا تأثير عليها حال تطبيق نظام البكالوريا الجديدة المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف رفعت، أن تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالسنة التأسيسية لتطبيقها في الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن هناك لجانًا دورية تعمل سنويًا على تحديث وتطوير هذه المناهج لضمان مواكبتها للتطورات التعليمية.

وينص مشروع قانون السنة التأسيسية الذي أقره مجلس الوزراء، أنه محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

وتضمن المشروع القانون، أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.