الشئون النيابية: لن يتم إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المبذولة لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن المصانع، مشيرًا إلى أن المشكلة الحالية تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار، مما يفوق العائد الدولاري من التصدير.
دعم التصنيع كركيزة أساسية
أشار المستشار فوزي إلى أن القيادة السياسية عينت نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التصنيع كركيزة أساسية في برنامج الحكومة، وأكد أن الصناعة ليست رفاهية بل تمثل أمنًا قوميًّا، مما يستدعي تكاتف كافة الجهات لإنجاح هذا الملف.
مناقشة طلبات الحكومة في مجلس الشيوخ
حضر المستشار محمود فوزي جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، والطلب الأول يتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، بينما يركز الطلب الثاني على التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث، فيتناول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية.
تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق التوازن التجاري
أكد المستشار فوزي أن تعزيز التصنيع المحلي يعد أمرًا ضروريًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، كما أشار إلى أن التفتيش على المصانع يتم من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات فردية بشأن المصانع، مما يسهم في توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
إحالة الطلبات إلى لجنة الصناعة
وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثها وإعداد تقرير شامل عنها.
وتؤكد هذه المناقشات والقرارات على أهمية تعزيز التصنيع المحلي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استمرارية الإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
