الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 85% بنهاية 2025

خفض الدين العام
خفض الدين العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة قد حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية، حيث نجحت في تخفيض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، مستهدفًا الوصول به إلى أقل من 80% خلال السنوات القادمة.

وأكد في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، أن الأولوية في الفترة المقبلة ستكون للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا أن هذه الإصلاحات تشمل تعزيز استراتيجية التصنيع والتصدير من خلال جذب وتشجيع الاستثمار.

وزير المالية: مصر حققت نجاحات ملحوظة في الإصلاحات المالية والنقدية

وأشار كجوك إلى أن مصر حققت نجاحات ملحوظة في الإصلاحات المالية والنقدية، ومنها التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتحول إلى نظام صرف مرن، فضلًا عن خفض التضخم وتحقيق فوائض أولية جيدة، مضيفًا أن الدولة قامت بتحديد سقف للديون في قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم في حوكمة الوضع المالي.

خفض الدين العام

كما أوضح، أن مصر استهدفت تخفيض الديون من 96% إلى 89% من الناتج المحلي في العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهتها، مضيفًا: "نستهدف أن نخفض الدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري".

وتابع وزير المالية قائلًا: "على الرغم من كل الصدمات الاقتصادية التي واجهناها، تمكنا من تحقيق تطور ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة معدل النمو من 2.4% إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الخاصة".

آخر تطورات الحزم التمويلية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بالحزم التمويلية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أشار كجوك إلى أن الحزمة التمويلية الأولى من الاتحاد الأوروبي تم الانتهاء منها وجاري العمل على إجراءات تحويلها، مؤكدًا أن هذه الحزم التمويلية ستساهم في توفير التمويل طويل الأجل وبأسعار منخفضة لدعم الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد.

خفض الدين العام

وأوضح الوزير، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد التوجه نحو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع التركيز على الطروحات والفرص الاستثمارية التي تساهم في تعظيم الأصول وتحقيق عوائد أفضل.

وفي الختام، أكد كجوك أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في النمو الاقتصادي، معربًا عن أمله في زيادة الطروحات والمزيد من الشراكات التي تعزز من فرص النمو والابتكار في الاقتصاد المصري.

تم نسخ الرابط