الرقابة المالية تعلن إلغاء ترخيص صندوق مصر إيطاليا العقاري لهذه الأسباب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 192 لسنة 2023، يقضي بوقف نشاط صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري لمدة 30 يومًا، بناءً على أحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاء هذا القرار بعد أن فشل الصندوق في إزالة المخالفات المنسوبة إليه، والتي تم إخطارهم بها عبر إنذار قانوني في مايو الماضي.
وقد ألزمت الهيئة الصندوق بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف، مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على ذلك، وفي حال عدم الامتثال، ستستكمل الهيئة الإجراءات القانونية لإلغاء الترخيص الممنوح للصندوق، وفقًا للمادة 30 من قانون سوق رأس المال.
أزمة صندوق مصر إيطاليا العقاري
وتفاقمت الأزمة المتعلقة بصندوق مصر إيطاليا العقاري، الذي تأسس في 2019 برأس مال مفتوح قدره 100 مليون جنيه، بسبب مخالفات عديدة أثرت سلبًا على حقوق المستثمرين، وقد أدى ذلك إلى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تعنى بحماية أموال المستثمرين، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصندوق.
ووفقًا للمادة 30 من قانون سوق رأس المال، يجوز للهيئة وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو فقدت أحد شروط الترخيص، وفي حالة عدم إزالة المخالفات بعد إنذارها، يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك إلغاء الترخيص.

تطورات قضية صندوق مصر إيطاليا العقاري
في فبراير 2024، أصدرت الهيئة قرارًا بوقف نشاط الصندوق لمدة 30 يومًا، ولكن مع عدم استجابة الصندوق، تم اتخاذ قرار بإلغاء الترخيص بالكامل، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، جاء هذا القرار بعد توصية لجنة البت في المخالفات، التي ناقشت القضية في اجتماعها رقم 92 في 19 سبتمبر 2024، كما استند القرار إلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية في يناير 2025، والتي أكدت عدم إزالة المخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر إيطاليا العقاري كان قد تأسس بهدف توفير بدائل تمويلية للمشروعات العقارية، بالإضافة إلى تسويق المشروعات الخدمية، إلا أن المخالفات التي ارتكبها أسفرت عن تداعيات سلبية على سمعة الصندوق، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية.